القاهرة – عمر رأفت
بينما يقطع الفرقاء في ليبيا خطوات نحو التسوية السياسية للصراع، تدخل عناصر موالية لتركيا على الخط في محاولة لإشعال النزاع وإفشال الحلول السلمية، إذ بينما يترقب الليبيون والعالم إعلان حوار بوزنيقة آلية وقائمة المرشحين للمناصب السيادية، خرج مفتي الميليشيات بفتوى شاذة ليصب الزيت على النار.
وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل حوار بوزنيقة في المغرب بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة أنه تم الاتفاق على المعايير اللازمة لتولي المناصب السيادية والمتوقع إعلانها بين لحظة وأخرى.
وتشمل هذه المناصب قيادات سبع مؤسسات سيادية هي؛ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وبحسب المصادر، جرى في بوزنيقة وضع معايير جديدة ،في ظل توافق على حجب الترشح عن الموجودين حاليا على رأس المؤسسات السيادية ، وضرورة تسمية الكفاءات بالدرجة الاولى، ومراجعة التقسيم الجغرافي للمناصب، علاوة على توافق الجميع على ضرورة السير بخطى إلى الأمام، وانهاء المهمة الموكولة الى مجلس النواب ومجلس الدولة.
وسيسهل التوافق على هذه التعيينات توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة، إذ ستعقد لجنة حوار الـ 75 احتماعًا في جنيف أول فبراير المقبل، لاختيار حكومة تنفيذية سيجري التصويت عليها واعتمادها من طرف مجلس النواب الذي سيلتئم في مدينة ليبية.
وبينما تدور عجلة الحوار والتسوية يضع الموالون لتركيا العصي لإيقافها، حيث دعا مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، الذي يوصف بـ”مفتي الإرهاب”، في تصريح جديد من تصريحاته التي تثير الجدل بين الليبيين، دعا التجار وأصحاب الأموال إلى دعم الميليشيات الإرهابية في جبهة أبوقرين (وهي المنطقة الفاصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة بميليشيات ومرتزقة سوريين وجنود أتراك)، بالمال وتحويل أموال الزكاة إلى هذه الجبهة بدل دفعها إلى المحتاجين.
كما طلب المفتي الذي اعتاد إصدار تصريحات تحض على إذكاء النزاع ورفص توجهات الحوار والسلام، خلال أحد البرامج التلفزيونية التي تبث على قناة مملوكة لنجله تبث من تركيا، ومعروفة بتطرفها ودعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، عناصر الميليشيات بالتواجد في أبوقرين، وألا يتركوا كتائب مصراتة وحدها في تلك المنطقة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.
