جدة- البلاد
تعتبر البنية التحتية الرقمية ممكناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، وجذب المستثمرين، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك تعمل رؤية المملكة على تطوير بنية الاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى تغطية تتجاوز ٩٠ % من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و٦٦ % في المناطق الأخرى. .
ويعد التحول الرقمي، الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل كما يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة. ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاءً بتسويق الخدمات والمنتجات.
قفزات نوعية غير مسبوقة
وشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، قفزات نوعية غير مسبوقة تقدمت معها المملكة إلى مصاف أكثر الدول تقدماً وازدهاراً في هذا المجال الحيوي؛ نظير الدعم االكبير من القيادة الرشيدة، وهو ما مكنه من الاستمرار في التطوير والتحديث؛ لمواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها بشكل دائم ومستمر، الأمر الذي أكسبه أهمية متزايدة ودوراً محورياً بارزاً في دعم مسيرة التنمية والتطوير، انعكس من خلال تصنيفه كأحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.
وللمحافظة على استمرارية المنجزات ومواكبة الدعم الكبير، أطلق القطاع استراتيجية شاملة من بين أبرز مستهدفاتها الواعدة في 2023 المساهمة في الناتج المحلي بما لا يقل عن 50 مليار ريال على امتداد خمسة أعوام، بالإضافة إلى زيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة50 %، وزيادة مستوى التوطين في القطاع ليصل إلى 50 %، وخلق ما يزيد على 25 ألف وظيفة، ورفع مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 %.
برامج ومبادرات
وكانت المملكة قد خصصت عدة برامج ومبادرات لتحويل الحكومة إلى إلكترونية، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث صدر في مطلع عام 2003م أمر سام بالموافقة على تولي وزارة المالية مهمة إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية، واعتماد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع الخطط التطويرية وتنفيذها كما تعتبر منصة “حصر” هي المنصة الإلكترونية الموجهة للجهات الحكومية وتندرج تحتها العديد من الخدمات الإلكترونية .
وفي عام 2005م، أنشئ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الذي يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي عن طريق تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال.
مراتب متقدمة
وحققت المملكة مراتب متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية وتقرير اكسنشر الاستشارية ومؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن ومؤشر البنية الرقمية ومؤشر القدرات ورأس المال البشري ومؤشر التقنية الفرعي والتنافسية بين المدن،
كما حققت قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية ومؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وغيرها،
فيما أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن متوسط استهلاك الفرد للبيانات في السعودية تجاوز متوسط المعدل العالمي بأكثر من 3 أضعاف فيما نجحت المملكة بامتياز في استخدام الخدمات الرقمية لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، وهو ما وضع المملكة في مرتبة متقدمة بين دول مجموعة العشرين في استخدام التقنية لمواجهة كورونا.
