تحت عنوان “الوطن الطموح”، اتسعت عدسة رؤية 2030 لطموحات التنمية السعودية المسستدامة، باستشراف دقيق للمستقبل وتحدياته، وما يجب أن يكون عليه اقتصادها كقاطرة لتطلعات القيادة الرشيدة للتنمية الشاملة، وتعزيز دور المملكة المؤثر في الاقتصاد العالمي. وقد أثبتت التحديات والتداعيات الكبيرة للجائحة العالمية، أهمية ما أنجزته المملكة من خطوات لتقوية اقتصادها، والسياسات الحكيمة لتعزيز الاحتياطيات وتوفير السيولة، ومحافظتها على مستويات آمنة من الاستقرار التنموي والاجتماعي، والقدرة العالية على مواجهة مخاطر الجائحة، واستمرار فاعلية الأمن الصحي.
ومع مؤشرات التعافي الاقتصادي، وعودة الحركة للأنشطة ودولاب العمل، تستعيد بيئة الأعمال زخمها وقوة دفعها، في الوقت الذي تطرح فيه المملكة خارطتها الاستثمارية لمشروعات المستقبل والفرص الاستثمارية بقيمة ضخمة، أشار إليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمشاريع جديدة، عمودها الفقري صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص مع إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية.
وبهذا تؤسس المملكة لعصر جديد من التنمية المستدامة المتجددة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفر فرص العمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال وتنمية القدرات البشرية الوطنية، بالتوازي مع تحقيق بيئة تشريعية إيجابية ومتقدمة من خلال تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة، ومنظومة المراكز والمنصات المعنية لدعم الاستثمار ومختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية الطموحة لمسيرة الوطن.
