أولت المملكة اهتماماً كبيراً بكافة حقوق الإنسان، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والعشرين على أن ” تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية” وذلك من خلال توطيد قيم العدل والمساواة ومنع كافة أشكال التمييز وفقاً لأي معيار لاسيما الإعاقة، حيث كرست المملكة في هذا الشأن جهدها لرعاية كافة حقوق المعاقين “ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وفي الجانب النظامي فقد صدر نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هــ، وتنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما بادرت هيئة حقوق الإنسان في العام 2012م إلى تأسيس وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات ذات الصلة وتقديم المساعدة القانونية لهم ونشر الوعي الحقوقي الخاص بهم، فضلاً عن جهود الجهات الأخرى كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين وغيرها، فكل جهود تلك المنظمات تصب في صالح حصول الأشخاص المعاقين على حقوقهم الصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية والثقافية والرياضية وحقهم في العمل أسوة بالأشخاص العاديين وحقهم في التنقل وحصولهم على الخدمات الحكومية والإسكان وغيرها.
إنه ينبغي تضافر كافة الأدوار لدمج هذه الشريحة في المجتمع لتعزيز قيم العدل والمساواة مع الأشخاص العاديين دونما أي عزل أو تمييز لها بجانب توطيد دعائم التقبل الاجتماعي للمعاقين والقضاء على النظرة السلبية تجاههم عبر إتاحة الفرص لهم وتوفير كافة الاحتياجات الرامية لدمجهم في المجتمع وتدبير الأموال بغية توفير مواد خاصة لمساعدتهم في حياتهم مثل توفير الكتب بطريقة برايل أو الكتب الكبيرة الملونة أو المقاطع المصورة بلغة الإشارة وغيرها من المواد التي يمكن توفيرها لهذه الشريحة في المكتبات أو المدارس أو المراكز الخاصة بالرعاية لتعينهم في حياتهم، كذلك يمكن مساعدة الأشخاص الذين لديهم إعاقة حركية Motor Impairment ويعتمدون على الكرسي المتحرك من خلال تأهيل منازلهم وجعلها أكثر فائدة من كرسيهم،كما يمكن التطوع بالقراءة لأولئك الذين لديهم مشكلة في الإبصار Visual Impairment وكذا مساعدة جميع المعوقين الآخرين.
ويقع العبء على كاهل مراكز الأحياء في المدن للقيام بدورها عبر برامج ترفيهية وتوعوية هدفها دمج هذه الشريحة في المجتمع ووضع قائمة بأسماء وعناوين بمن لديهم ظروف احتياجات خاصة لإرسال ما يساعدهم في حياتهم، كما ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني تفعيل أدوار مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم، علاوة على أنه منوط بالفرق التطوعية التابعة للجامعات والكليات أن تدرج ضمن أنشطتها طرق الدمج المجتمعي لهم، وذلك كله من أجل تعزيز حقوقهم ورفاهيتهم في جميع المجالات ونشر الوعي بحالاتهم انطلاقاً من أن تكريس حقوق ذوي الإعاقة ليست مسألة عدالة فحسب وإنما استثمار مشترك في المستقبل المشترك للجميع.
باحثة وكاتبة سعودية
J_alnahari@
