يُعد التصنيع عند الطلب مفيدًا للشركات التي تأثرت بجائحة كورونا وذلك نتيجة لمتطلبات سياسة إعادة الشراء عند الوصول إلى الحد الأدنى من المخزون، حيث أن إعادة الطلب لشراء المواد عند الوصول إلى الحد الأدنى من المخزون لهذه المواد يقدم قيمة مضافة لمزودي الخدمة الملزمين بالحفاظ على استمرارية الإنتاج على مدار الساعة ولا يمكنهم تحمل إيقاف المعدات الإضطراري لعدم توفر قطع الغيار.
وانتهجت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية هذا النموذج من التصنيع التقليدي ولكن قامت بتوظيفه وتطويره ليكون أكثر ديناميكية حيث حصلت مؤخرًا على براءة اختراع لشراء الملابس عبر شبكة الإنترنت. بالرغم من أن براءة الاختراع تختص بالملابس والكتب والمستلزمات المنزلية فإنه بالإمكان تطبيق نفس نموذج العمل في مجالات أخرى بما في ذلك تصنيع قطع الغيار من مختلف الصناعات.
مزايا عديدة
هناك العديد من الفوائد عند الاستخدام الأمثل لخدمات التصنيع عند الطلب مما يجعله خيارًا صناعيًا أكثر استدامة لشركات إنتاج و توزيع و نقل الكهرباء و شركات تحلية المياه و تخزينها و توزيعها وشركات النفط والغاز والتعدين والبتروكيماويات وصناعات الدفاع البري والبحري والجوي و غيرها و منها:
1.تقليص حجم المخزون
يتم تصنيع ما يريده العملاء عندما يحتاجون إليه باستغلال البيانات الفنية والرقمية المسبق تدوينها حيث يتم تخزين هذه البيانات رقميا مما يؤدي الى تقليص حجم المخزون والاستناد على مبدأ السحب بدلا من التخزين.
2.الاستجابة السريعة
في أفضل الأحوال يكون متوسط فترات توريد قطع الغيار الميكانيكية في القطاعات الصناعية بين 2 إلى 8 أشهر، اعتمادًا على الظروف التشغيلية للقطعة والمواصفات والمواد الخاصة بالتصنيع وما إذا تم تصنيعها محليًا أو في الخارج وعلى نوع المنشأة والمنتج ، في حين أن التصنيع عند الحاجة يوفر فترات زمنية تنافسية لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر من لحظة الحصول على أوامر التوريد إلى تسليم المواد للجهات المستفيدة.
3.التحكم في إدارة المخزون
تقدم شركات التصنيع عند الطلب الدعم طوال دورة حياة المنتج بالكامل من خلال العمل كمستودع رقمي وتقديم خدمة إدارة المخزون لقطع الغيار للعملاء.
إذا وجدت الحاجة إلى كمية محدودة من قطع الغيار فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخر في فترات التوريد باستخدام الأساليب التقليدية على غرار الصناعة الرقمية والتي من هدفها التقليل من فترات التوريد وتكاليف شحن المنتجات من الشركة المصنعة إلى العميل بما أن جميع المعلومات متاحة رقميًا.
4.عدم وجود حد أدنى للتصنيع
الجهات التي تتبع سياسة التصنيع عند الحاجة لديها القابلية والمرونة لتلبية متطلبات عملائها من أوامر التوريد ذات الكميات المنخفضة بسرعة بسبب إمكانية الحصول على خيارات وافرة من المصنعين في قاعدة البيانات الذين تم تأهيلهم مسبقا و بالتالي لا يتطلب التصنيع عند الطلب من الشركات الإلتزام بسياسة الحد الأدنى للمخزون وبالتالي لا تضطر المنشأة إلى طلب أكثر مما تحتاج إليه.
5.إدارة أفضل للتدفقات النقدية
تحرير الأموال المجمدة في المخزون وتحسين التدفق النقدي عن طريق الاستفادة منها وإنفاقها في مكان آخر مما سيساعد على زيادة الإيرادات وتنمية الأعمال في نهاية المطاف.
عند المقارنة بين تكلفة تصنيع منتج بالجملة والتصنيع عند الطلب قد يؤدي إلى أن تكلفة التصنيع عند الطلب أعلى لكل وحدة مقارنة بالطريقة التقليدية، ولكن الميزة هي أن العملاء لديهم هوامش ثابتة ويعرفون الأرباح التي سوف يجنونها لكل وحدة مباعة و لا يخاطر بخروج معداته من الخدمة بسبب عدم توفر قطع غيارها عند الحاجة ، والهدف هو اللجوء إلى نظام إدارة المستودعات من خلال الإنترنت والتقنية الرقمية بدلاً من التخزين التقليدي، وبذلك نسمح للتصنيع الرقمي بالعمل كمستودع رقمي خاص بالمستفيد لتوفير الوقت والمال.
الدكتور هاشم عمر الزين
الرئيس التنفيذي لشركة دار التقنية
