جدة- البلاد
أكدت رؤية المملكة 2030 على تحقيق اقتصاد مزدهر باستثمار فاعل من خلال تعظيم القدرات الاستثمارية ومنها خطط التخصيص المستمرة للأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات الكبرى والممتلكات وغيرها من الأصول التي ستحقق إيرادات جديدة ومتنوعة.
وجاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء في الرابع من سبتمبر 2018م القاضي بتحويل “مصلحة أملاك الدولة” لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، ولتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة الرشيدة وتوافي أهداف الرؤية.
وقد كان لهذا التطور آثار إيجابية كبيرة على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمل رسالتها المتمثلة في: الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
وفي يونيو الماضي اعتمدت الهيئة العامة إستراتيجية شاملة لتحقيق أهدافها من خلال 17 مبادرة حيث يرى محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن عقارات الدولة تعد مخزوناً كبيراً جداً سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصادياً من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام، كما أن إستراتيجية الهيئة تم بناؤها وفق منهجية علمية وعملية، اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستئناس بدراسات البنك الدولي الذي دعا لإنشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل.
الاستراتيجية والأهداف
اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة استراتيجية شاملة، بنيت، وفق منهجية علمية، على أربع ركائز مدعمّة بخمسة وثلاثين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق ستة أهداف استراتيجية، تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتحديد الوظائف اللازمـة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتلخص في: تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.
الركائز والمبادرات
وضعت الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية مبادرات ذكية تستوعب كافة أعمالها وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية لها، فقامت بصياغة (17) مبادرة استراتيجية انبثقت عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تمثلت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، تأجير العقارات الفائضة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية لتقليل محفظة الاستئجار، عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار) إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة وفرض رسوم رمزية على العقارات والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع موالاة العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.
