جدة – البلاد
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، استقبال آراء العموم حول التعديلات المقترحة لنظام العمل الهادفة إلى خلق بيئة عمل مثالية تدعم تنمية القطاع الخاص. وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بحسب تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، أن التعديلات ستسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. ورفعت الوزارة مؤخرا مشروع تعديل نظام العمل على منصة “استطلاع” لمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل ، لدعم تطوير الأنظمة واللوائح القائمة وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين. ويتضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين لتصبح “يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير”، بدلا من 75 % من مجموع العمال سابقا.
وتم إضافة فقرة تنص على “أنه يحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في والاستخدام والمهنة.
ووفقا للتعديلات يوفر صاحب العمل للعمال السكن المناسب ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك بواسطة بدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة الخاصة بإشعار الطرفين بإنهاء التعاقد حيث تنص التعديلات الجديدة على ما يلي:
– يجب على العامل أن يوجه إشعارا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوما.
– يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما.
وإذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهريا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوما.
وتم تعديل المادة السابعة والسبعين لتصبح بالنص التالي:
أولاً: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
1- أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
وطبقا للهيئة العامة للإحصاء يقدر إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعين الخاص والعام بنحو 8.47 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث 2019 ، وتركز أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 96.7% من إجمالي المشتغلين، ما يعادل 8.19 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 275.8 ألف عامل، وهو ما يمثل 3.3% من الإجمالي ، وتركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 87.3%، ما يعادل 1.67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242.8 ألف عامل، ما يمثل 12.7%.
