البلاد – خاص
بينما يردد الرئيس التركي رجب أردوغان مزاعم احتضانه للاجئين السوريين، لتبرير تدخله في بلادهم وكسب تعاطف عربي وإسلامي وابتزاز أوروبا بورقتهم، يلاقي السوريون صنوفا من الانتهاكات والمعاملة المهينة في تركيا، والتي وصلت حد الاعتداء على حرمة موتاهم ومنع دفنهم.
ومنعت بلدية ولاية هاتاي التركية اللاجئين السوريين مؤخرًا من دفن موتاهم في مقبرة الولاية بذريعة انتشار فيروس كورونا، وطلبت منهم نقل الجنائز إلى مدينة الريحانية، التي تبعد 90 كيلومترا قرب الحدود السورية، متذرعة بوجود نقص في أماكن الدفن بسبب فيروس كورونا.
من جهة ثانية، أكد قرار صادر من الأمم المتحدة أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة مخالف للقانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان.
وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، بحسب صحيفة “زمان” التركية، إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ. وقد أرسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطابا في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.
ونظر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ملفات 43 شخصًا تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، حيث رصد فريق العمل انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها، بينما أفاد التقرير الموجه للحكومة التركية، أن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.
