البلاد – رضا سلامة
كشفت إيران عزمها مواصلة أنشطتها الخبيثة المزعزعة للأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، بعرقلة إقرار اتفاقيتين لمجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومناهضة الجريمة المنظمة (باليرمو)، في تأكيد جديد على مضي النظام في طريق دعم الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد علي موحدي كرماني، إن دراسة لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) وُضعت على جدول أعمال المجلس بإلحاح من الرئيس حسن روحاني، لكن أعضاء المجلس ما زالوا يعارضون هذه اللوائح. وأضاف أنه منذ أن طرحت لوائح “FATF” في مجلس تشخيص مصلحة النظام تبيّن أنه لا يوجد اتفاق عليها بين الأعضاء، وحُذفت من جدول أعمال المجلس. وكشف كرماني أن توجيه المرشد الإيراني خامنئي لمجلس تشخيص مصلحة النظام بإعادة النظر في لوائح فاتف، التي أقرها البرلمان ورفضها “تشخيص مصلحة النظام” وجمدها في أدراجه لأكثر من عام، هو توجيه شكلي وتحايل، بينما في الحقيقة العرقلة بإيعاز من المرشد. وقال كرماني: “أشعر أن الأمر بإلحاح من روحاني”، مشددًا على أنه لا تغيير في مصير هذه القوانين، وهذه المرة أيضًا “ستواجه معارضة من أعضاء المجلس”.
والمشروعان اللذان ترفضهما وتعرقلهما إيران يتعلقان بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة تمويل الإرهاب، ويعارضهما نظام الملالي لأن إقرارهما سيمنع تمويل الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران كحزب الله اللبناني والحوثيين والميليشيات في العراق وسوريا، مما يجفف منابع دخلها ويهدد بوقف أنشطتها الإرهابية. ويحتجز مجمع تشخيص مصلحة النظام اللائحتين منذ عام دون تقدم يذكر، بعد موافقة البرلمان عليهما، حيث ستنضم طهران بموجبهما لمجموعة العمل المالي الدولية التي يقع مقرها في باريس، الأمر الذي يعارضه أعضاء المجمع الخاضعون لخامنئي، كون انضمام إيران لهذه المعاهدات الدولية يكبح تمويل المليشيات الإرهابية الموالية للنظام، كما سيحول دون إلتفاف طهران على العقوبات الأمريكية ومواصلة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة، التي تعتبر من وسائل تمويل إيران وميليشياتها، إذ تفرض المعاهدات والانضمام لـ”فاتف” شروطا لضمان الشفافية المالية دوليا.
يشار إلى أن أحد أبرز الشروط التي حددتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، لتنفيذ آلية مالية بديلة مع إيران، كانت انضمامها لمجموعة “فاتف”، ووقف تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي. وبسبب رفض النظام الإيراني الموافقة على بعض مشاريع القوانين هذه، أعادت “فاتف” إيران إلى قائمتها السوداء، ما يمهد لإخضاعها لسلسلة من التدابير المضادة من جانب الدول الأعضاء الشريكة في هذه المؤسسة، وسيؤثر ذلك سلبًا على جميع مؤشرات الاقتصاد العام نحو مزيد من التدهور، وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بتزايد معدلات الفقر والبطالة.
وفي سياق فضح الإجرام الإيراني، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من خلال صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أن الولايات المتحدة رفعت السرية عن وثائق تتعلق باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية، متهما إيران بتزويد معمر القذافي بأسلحة كيماوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينيات، وباستخدام غاز الخردل عام 1987 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وإنتاج مواد كيماوية واستخدامها في مكافحة التظاهرات في الداخل.
