البلاد – رضا سلامة
قطعت الولايات المتحدة بأن الانتهاك الإيراني الأخير للاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم محاولة للابتزاز النووي ومآلها الفشل.
وقال متحدث باسم وزارة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن رفع تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 %، محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة مآلها الفشل دون شك، فيما اعتبر مراقبون أن الإجراء الإيراني يعد الأخطر في سلسلة خطوات اتخذتها طهران متراجعة عبرها عن معظم التزاماتها النووية، بعدما انتهكت في وقت سابق الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم وهو 3.67 %، ورفعته إلى 4.5 %، أي أقل بكثير من مستوى 20 %.
ويرى خبراء أن الخطوة الإيرانية تفسر بأنها “تجميع أوراق” للتفاوض مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وابتزاز إدارته لرفع أو تخفيف عقوبات ترمب وفق سياسة الضغوط القصوى، ويظهر ذلك جليا في تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف التي قال فيها: “يمكننا العدول عن إجراءاتنا تماما عندما يتحقق الالتزام الكامل من الجميع (الموقعين على الاتفاق)”، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية.
وفيما كررت إيران أنه يمكنها التراجع سريعًا عن انتهاكاتها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها، ربط بايدن، الذي سيتولى السلطة يوم 20 يناير الجاري، عودة الولايات المتحدة للاتفاق بالتزام إيران به بالكامل وتوسيعه ليشمل قيودًا على برنامجها الصاروخي وتمويلها ودعمها للإرهاب والميليشيات وتدخلها في شؤون دول المنطقة، ما يشير إلى فشل محاولات الابتزاز الإيراني، وضمنها رفع تخصيب اليورانيوم لنسبة 20 %.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، أمس، إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة التي تمثل خرقًا للاتفاق النووي، فيما يرى المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن زيادة التخصيب من قبل إيران إنحراف خطير عن التزامات الاتفاق النووي.
إلى ذلك، تتلاعب إيران في ملف الطائرة الأوكرانية، التي اسقطتها بصواريخ الحرس الثوري في 8 يناير من العام الماضي قرب مطار طهران، مما أسفر عن مقتل حميع ركابها الـ 176، حيث تعهدت بإصدار الأحكام على المتورطين في الحادث ودفع التعويضات لأسر الضحايا خلال ديسمبر الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وفي 7 ديسمبر الماضي، أعلن علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري، أن الحكم على الجناة سيصدر في ديسمبر، مبينا أن التعويضات والتأمين ستدفع للأسر بالمعدل الدولي قبل الذكرى الأولى للحادث غير أن كل ذلك لم يتحقق، ما دفع أوكرانيا لتطالب إيران، عشية الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة، بمحاسبة المتسببين في الحادث، إذ شدد نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفجيني ينين، على محاكمة جميع المسؤولين والموظفين بغض النظر عن مناصبهم، ودفع تعويضات مناسبة لأسر القتلى.
