البلاد – رضا سلامة
أجمعت تقارير دولية بمناسبة انقضاء عام 2020، على أن نظام الملالي أضاف لـ”سجله الأسود” مئات الانتهاكات بحق المدنيين من إعدامات وأحكام بالسجن والجلد وقمع للحريات السياسية والمدنية وقتل الصحافيين والتسبب في انتحار الأطفال. وقال التقرير السنوي لمجموعة “نشطاء حقوق الإنسان” الإيرانية، إنه طهران أصدرت أحكامًا بإعدام 236 شخصًا تمت 72% منها بشكل سري، وأحكامًا بالسجن تزيد عن 22271 شهرًا ضد مختلف الشرائح في المجتمع الإيراني، كما حكم على المواطنين المعارضين والمحتجين بأكثر من 23946 جلدة بشكل تعسفي ومهين. وبالنسبة لحرية الفكر والتعبير، أكد التقرير أن الأحكام الصادرة بهذا الخصوص ارتفعت بنسبة 46.5% مقارنة بالعام الماضي، إذ تم اعتقال 928 شخصا، واستدعاء 287، وحجب 4 مجلات، وإدانة 8 من وسائل الإعلام قضائيا.
وفي المجمل، اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية 1426 مواطنا في عام 2020 بسبب نشاطاتهم المدنية والسياسية، كما شهد العام ذاته 47 حالة اعتقال للنشطاء النقابيين، كما تمت إدانة من تمت محاكمتهم أمام القضاء بالسجن لمدة 554 شهرًا، مع اعتقال 30 ناشط عمالي وإصدار أحكام بالسجن لمدة 183 شهرا و3108 جلدات، بينما ارتفعت عمليات اعتقال العمال بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت الاعتقالات الطلابية ارتفاعا بنسبة 94% في 2020. وأفاد التقرير، بالإبلاغ عن 572 حالة عنف وتحرش ضد المرأة، بينما لقيت 13 امرأة مصرعهن، وانتحرت 6، وتعرضت 4 حالات لاعتداء بالسوائل الحمضية (ماء النار)، واستدعاء ناشطات في مجال حقوق المرأة. وفي مجال حقوق الأطفال، ورغم رفض النظام الإيراني نشر الأنباء بهذا الخصوص، تم رصد 2205 حالات إساءة معاملة الأطفال، و9 حالات اغتصاب، و9 حالات قتل أطفال، كما أقدم 94 طفلا على الانتحار خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن عدد الأطفال المحرومين عن الدراسة يصل إلى أكثر من مليون طفل.
وأشارت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى قضية إعدام الصحافي روح الله زم، معتبرة أن إيران الدولة الأكثر تنفيذا لجرائم القتل بحق الصحافيين خلال الـ25 عاما الماضية.
