عدن – البلاد
تنتهج مليشيا الحوثي الانقلابية “سياسة الغاب” تجاه المواطنين، وتستولي على منازلهم ومتاجرهم بقوة السلاح، ليستفيد منها مشرفو المليشيا في مختلف المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، إذ أخلى الحوثيون سكانا كثر من منازلهم وتجارا من محالهم التي استأجروها من الأوقاف، وأمهلوا المستفيدين من عقارات الأوقاف بأمانة العاصمة صنعاء عشرة أيام لإخلاء المنازل والمحال التجارية، كما هددوا بعقوبات صارمة في حق من يخالف تعليماتهم، فيما سبق لمليشيا الحوثي طرد عدد من المستفيدين من الأعيان المستأجرة، وقامت بتأجيرها لأشخاص يديرون أموال القيادات الحوثية، وبيعها لنافذين وشخصيات موالية لها.
وتنفذ فرق ميدانية حوثية حملات ميدانية لإجبار المستفيدين على إخلاء المباني والمنازل والمحال التجارية العائدة تبعيتها لوزارة الأوقاف وتسليمها لموالين لها للتصرف بها، حيث أغلقت أخيرًا وعبر حملاتها المنظمة أكثر من 62 محالا تجارياً، وطردت قرابة 43 أسرة من منازلهم في صنعاء القديمة. وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لعمليات النهب المنظمة التي تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء من قِبل المليشيات الحوثية لأراضٍ وعقارات ومبانٍ سكنية تابعة لوزارة الأوقاف، ضمن مسلسل النهب الذي تنتهجه وتتسابق عليه، مستغلين غياب مؤسسات الدولة وآليات الرقابة والمحاسبة منذ الانقلاب في عام 2014، لتنفيذ أعمال النهب والاستيلاء على أموال الدولة والمواطنين. وتستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية في وزارات الدولة التي استولت عليها في صنعاء، واستقوائها بالسلاح في نهب أراضي المواطنين بمزاعم عدة، سواء كانت من ممتلكات المواطنين أو تابعة للدولة ووزارة الأوقاف. وتؤكد الحكومة الشرعية أن الأراضي والعقارات التي استولى عليها الحوثيون تابعة لوزارة الأوقاف قانونًا وفق عملية منظمة تضمن توزيعها بحسب المصلحة العامة وبأمر قضائي، وتشدد على أن الاعتداء حتى ولو على جزء بسيط من الأوقاف يعد جريمة من الناحية القانونية. واحتل الحوثيون مبنى وزارة الأوقاف في صنعاء منذ أكثر من خمس سنوات بعد انقلابهم على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، واستحوذوا نتيجة ذلك على كامل الأرشيف الخاص بالأوقاف الشرعية في كامل الأراضي اليمنية، بما فيها التي تخضع لسلطة الحكومة الشرعية. ولم تتوقف أعمال النهب من قبل الحوثيين مستخدمين العنف ضد كل من يعارض سياستهم لتحقيق الأهداف التي يريدونها.
