رجدة- ياسر بن يوسف
شطبت إحدى محاكم المنطقة الشرقية عمولات تمويل بمبلغ 1.5 مليون مقابل قرض قدره 250 ألف ريال، وقررت إحالة صاحب شركة التأجير إلى البنك المركزي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وتضمن منطوق الحكم، عدم استحقاق شركة التأجير شيكات وسندات لأمر بمليون ونصف والتي قدمها صاحب الشركة لمحكمة التنفيذ لإلزام مواطن بدفعها مقابل حصوله على تمويل واستلامه 250 ألف ريال تحت غطاء بيع سيارات بشيك صوري دون ثبوت نقل ملكيتها أو تسليمها للمواطن صاحب القرض.
واستندت المحكمة في صك الحكم الصادر عنها إلى تعميم وزير العدل، والمتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.
وطبقا للوقائع فإن مواطنا اقترض 250 ألف ريال من شركة تأجير سيارات في إحدى المناطق، وتم الاتفاق معها على ذلك على أن يكون توفير السيولة عن طريق بيع سيارات، وبناء عليه وقع المقترض على شراء مجموعة من السيارات وكتب ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات لأمر للشركة ولم يتسلم أي سيارة أو تنقل لاسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم من شركة التأجير 250 ألف ريال فقط.
