جدة- ياسر بن يوسف
شطبت إحدى محاكم المنطقة الشرقية عمولات تمويل بمبلغ 1.5 مليون مقابل قرض قدره 250 ألف ريال، وقررت إحالة صاحب شركة التأجير إلى البنك المركزي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وتضمن منطوق الحكم، عدم استحقاق شركة التأجير شيكات وسندات لأمر بمليون ونصف والتي قدمها صاحب الشركة لمحكمة التنفيذ لإلزام مواطن بدفعها مقابل حصوله على تمويل واستلامه 250 ألف ريال تحت غطاء بيع سيارات بشيك صوري دون ثبوت نقل ملكيتها أو تسليمها للمواطن صاحب القرض. واستندت المحكمة في صك الحكم الصادر عنها إلى تعميم وزير العدل، والمتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.
وطبقا للوقائع فإن مواطنا اقترض 250 ألف ريال من شركة تأجير سيارات في إحدى المناطق، وتم الاتفاق معها على ذلك على أن يكون توفير السيولة عن طريق بيع سيارات، وبناء عليه وقع المقترض على شراء مجموعة من السيارات وكتب ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات لأمر للشركة ولم يتسلم أي سيارة أو تنقل لاسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم من شركة التأجير 250 ألف ريال فقط، وبعد مرور شهرين طالبته بكتابة شيك بـ100 ألف ريال مقابل تأخره عن السداد وهددته بتقديم سندات لأمر إلى محكمة التنفيذ، فرضخ لمطالبتهم ثم تكرر رضوخه لهم وحرر لهم 5 شيكات أخرى كعمولات تأخير عن السداد، وفي وقت لاحق قدمت الشركة طلب تنفيذ على المواطن المقترض لإلزامه بسداد شيكات وسندات بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، اعتبرتها الشركة قيمة القرض البالغ 250 ألف ريال مضافا عليها عمولات التأخير.
واطلعت المحكمة على الملفات المرفقة وتبين أن شراء السيارات كانت عملية صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة، وأثبتت المحكمة أن للشركة في ذمة المواطن المقترض مبلغ 250 ألف ريال فقط، وحكمت بإلزامه بإعادة المبلغ الذي استلمه، وقررت شطب وإلغاء شيكات وسندات لأمر المحررة كعمولات تأخير وإيقاف تنفيذها، وشددت أن الواقعة فيها مخالفة شركة التأجير للنظام ما يستوجب إحالتها لمؤسسة النقد لإكمال اللازم نظاما. (البلاد) التقت صاحب القضية والذي أنصفه القضاء حيث أوضح المواطن ” م ــ أ” بقوله : كنت في حاجة ماسة للتمويل بمبلغ 250 ألف ريال لحاجتي إلى هذا المبلغ ، فوجدت شخصا يقوم بعملية التمويل عن طريق بطاقات شحن ولكن لم أكمل الشروط التي يريدها، بعدها ابلغني أحد الاصدقاء بأن هناك شخصا آخر بإمكانه ان يقدم لي التمويل الذي أريده فتوجهت إليه، وقابلت القائم بأعمال مدير المؤسسة وهو مقيم من جنسية عربية ، كما التقيت مالك المؤسسة وعرضت طلب القرض فوافق على منحي القرض بشرط وجود كفيل سعودي الجنسية وشهود وأبلغني بأن العملية سوف تتم ببيع سيارات وقام بإيقاف 6 سيارات أمام المؤسسة وتجهيز العقود الصورية حتى يبدو في ظاهر الأمر بأنها عملية بيع وشراء .
ويضيف صاحب القضية أن الحيثيات كانت تتمثل في بيع السيارات من قبل المؤسسة التابعة له مقابل إقراضي المبلغ المطلوب، وتم تفويض موظف من المؤسسة لبيع السيارات بضعف التمويل الذي طلبته وهو 500 الف ريال ولم تنقل ملكية السيارات حيث لم تصلني رسالة من المرور، وبعد أيام تم إيداع المبلغ في حساب الكفيل ، ثم بدأت عملية ابتزازي كثيرا فرفضت التوقيع فتم تهديد الكفيل ، ومن ثم رفع السندات إلى محكمة التنفيذ وصدر قرار 46 بحقي بمطالبة وقدرها أكثر من مليون ريال، فلجأت للمحامية رباب المعبي والتي تابعت حيثيات القضية حتى تم اسقاط العمولات .
من جهتها اعربت المحامية رباب المعبي عن سعادتها بهذا الحكم ونصحت كل مواطن ومقيم باللجوء للجهات المرخصة بالتمويل، وعليه التبليغ عن مخالف للجهات المعنية بالبلاغ لإجراء اللازم.
