الدولية

تركيا تتآكل داخليا.. وتقترب من الانفجار

القاهرة – عمر رأفت

يبدو أن أيام أردوغان باتت معدودة في ظل الانهيار الكبير في الأوضاع المعيشية التركية، إذ تلوح “ثورة جياع” في الأفق، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، معتبرة أن تركيا أصبحت على حافة الانفجار، بعد أن أدخلها الرئيس أردوغان في نفق مظلم بسبب سياسته العدائية الخارجية والداخلية، منوهة إلى أن استطلاعات الرأي الشعبية تظهر أن البلد تمضي في الطريق الخطأ.

وطبقا للتقرير الأمريكي، فإن هناك الكثير من المحلات والأعمال أغلقت والبعض على وشك الانتحار، مبينة أن الأتراك يكافحون انخفاض العملة وارتفاع التضخم لمدة عامين عندما ضرب كورونا البلاد في مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم الركود العميق في البلاد، وبعد تسعة أشهر ومع اجتياح موجة ثانية من الفيروس هناك علامات على أن جزءاً كبيراً من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد، بينما قالت منظمة استطلاع موثوقة، إن استطلاع حديث ذكر أن 25% من المستجيبين قالوا إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويقول أحد السكان “الناس على وشك الانفجار”.

وللتغطية على خيباتها الداخلية وأوضاعها المتردية، تشعل تركيا الصراع في الخارج، إذ أكدت تقارير صحفية إيطالية أن التطورات التي تشهدها ليبيا بعد زيارة وفد تركي ترأسه وزير دفاع أردوغان خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة ياشار جولن، من شأنها أن تجدد مخاوف الأمم المتحدة والجانب الدولي بشأن فشل عملية السلام. وقال تقرير لموقع “إنسايد أوفر” الإخباري الإيطالي: “إن التطورات الأخيرة في ليبيا تمهد الطريق لدائرة متجددة من العنف. تركيا وصلت إلى مرحلة اللاعودة من ليبيا وتسعى دوما لتأجيج الصراع هناك، وتسبب تدخلها عسكريًا وسياسيًا بشكل مباشر في تأزم الأوضاع، كما أن تحركات حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في ليبيا ساهمت في زعزعة الاستقرار في البلاد”. وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن تركيا أوقفت عمليات إعادة المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم لدعم صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية إلى بلادهم منذ حوالي شهر ونصف، ولا تزال تتمسك ببقاء نحو 8000 مرتزق، رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، مرجحا أن أنقرة ستقوم باستخدام هؤلاء المرتزقة مرة أخرى على ضوء المستجدّات الأخيرة بليبيا التي تنذر باندلاع مواجهات عسكرية جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *