الدولية

مصر تتدخل لإجهاض “فتنة تركيا” في ليبيا

القاهرة – عمر رأفت

تسارع تركيا إلى صب الزيت على النار وتأجيج النزاع المسلح في ليبيا كلما خطا طرفا الصراع خطوة نحو التهدئة والتسوية السلمية، إذ أطلق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس (الأحد)، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، فيما تسعى مصر لإجهاض المحاولات التركية المستمرة لتأجيج النزاع في ليبيا، وتمضي في طريق تقريب وجهات النظر بين الجيش والوفاق. وبينما زعم وزير الدفاع التركي، بأن الجيش الوطني الليبي وداعميه باتوا “هدفًا” في جميع الأماكن لحماية سيادة ليبيا، زار وفد مصري أمني وسياسي طرابلس، أمس، يضم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية، وعددًا من المسؤولين في الحكومة المصرية، في زيارة غير معلنة مسبقًا لخفض التصعيد بين الوفاق والجيش الليبي، وقطع الطريق على الفتنة التي تريد تركيا إزكاء نيرانها. وتعد الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع للعاصمة الليبية منذ عام 2014، في إطار التحركات المصرية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين كل الأطراف الليبية، خاصة بين رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر وإقناعهما بوقف التصريحات التصعيدية التي تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويسود الغموض مصير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين، بعد التهديدات التركية، خاصة بعدما فشلت الأطراف الليبية خلال جولات الحوار السياسية في الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية اشتعال مواجهة عسكرية جديدة في ليبيا. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، اللواء خالد المحجوب، إن الجيش الليبي لن يرضى باستمرار الاستعمار التركي لليبيا، مؤكدا أنه بصدد تجهيز قواته للرد على أي هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن الوضع الميداني الساخن لا يمنع الجيش من الاستمرار في التزامه باتفاق وقف إطلاق النار واحترامه لاتفاقيات اللجنة العسكرية، رغم الخرق القوي الذي تقوم به أنقرة.

من جهة ثانية، تتأكد يومًا بعد آخر، العلاقة الوثيقة بين حكومة أردوغان والتنظيمات الإرهابية، ومدى الدعم الذي قدمته أنقرة لـ”داعش” على مدى السنوات الماضية، حيث نشر موقع “نورديك مونيتور” السويدي تقريرًا يحوي وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية تؤكد أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة أردوغان إلى تنظيم “داعش”، طبقا لما ذكره رئيس مركز التقييم الاستخباري في المخابرات التركية الرائد أحمد أوزجان، أمام المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، على مدى جلسات متعددة. وأفاد التقرير أن تزويد نظام أردوغان لداعش بالأسلحة لم يكن سرّا، ففي سبتمبر 2014 نشرت صحيفة “طرف” التركية أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة واعتقال رئيس التحرير. وأشارت التسريبات إلى أن تحقيقًا جنائيًا فُتح عام 2013، بشأن شبكة القاعدة في تركيا، كشف أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على مكونات لإنتاج غاز السارين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *