الرياض – البلاد
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، وذلك حتى تاريخ 21 يناير القادم، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وتضمن مشروع اللائحة بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم.
ومن أبرز ملامح المشروع، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.
قوة النظام الجديد
ووفقاً لنظام مكافحة التستر الجديد يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
ويسهم النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في أغسطس الماضي ، في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كما يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
وبحسب وزارة التجارة ، يقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وسبق أن قدرت وزارة التجارة حجم التستر التجاري بأكثر من 300 مليار ريال سنويا في جميع القطاعات.
ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود ، وفي هذا الإطار ألزم جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية تدريجيا ، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة.
