الرياض – البلاد
يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي ، من خلال تأسيس أكثر من 30 شركة في قطاعات السياحة والترفيه والصناعات العسكرية، وإعادة التمويل، إلى جانب الاستثمار بشكل دوري في قطاعات مختلفة أخرى مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. وخلال السنوات الأربع الأخيرة نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1,3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، بينما أسهم في توفير أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة، كما كان عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الفائت الـ 1000 موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق حوالي 40 موظفاً في عام 2016.
وضمن توسع مسيرته في دعم التنمية المستدامة بالمملكة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة ، بحسب “واس” عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي، شملت تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية، وتعيين رانيا محمود نشار مستشارة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وتعيين فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشاراً لمحافظ الصندوق، وتكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين. ورحب الرميان، برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة، وقال:” ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، التي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة” ، كما بارك وشكر كل من يزيد، وراشد، وعلي رضا، وسعد على إسهاماتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، متطلعاً إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة. وبين أن التعيينات ستعزز الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي.
قاطرة رئيسية
يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030 ، وقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، على هذا الدور الاستراتيجي ، بأن الصندوق أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وما تحقق من نجاح في مضاعفة حجم أصوله من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً، واستمرار الخطى لتتجاوز الأصول 7 ترليون ريال خلال أقل من عقد زمني ضمن السقف الزمني للرؤية الطموحة. أما العائدات على الاستثمار ، فكما أشار سموه: “لم تكن تتجاوز 2% في أفضل الحالات، واليوم لا يحقق الصندوق أقل من 7% ولديه استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.
من هنا يتوقف المواطن وخبراء الاقتصاد بالقراءة والتحليل أمام الحقيقة التي أكد عليها سمو ولي العهد بقوله حفظه الله : ” لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثماراته المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018م، و58 مليار ريال في 2019م، ونستهدف 96 مليار ريال في عام 2020م بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، ما أسهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة ، وفي عامي 2021م و2022م سيضخ الصندوق ما يقارب من 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي، وبازدياد سنوي حتى عام 2030م ، وستُوفَّر هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكّن بروز قطاعات جديدة، والإسهام في توفير إيرادات جديدة للدولة”.
في هذا السياق جاء تأكيد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال جلسة “استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي” ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، بأن الصندوق يطمح لاستثمار 80 في المائة محلياً، و20 في المائة دولياً ، انطلاقا من التنوع الاستثماري كأحد الأهداف الاستراتيجية للصندوق سواء كان في القطاع المحلي أو حتى عالمياً ، والسعي لأن يكون أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات دولية ومحلية لتوطيد مكانة المملكة. وهكذا تؤكد الأرقام والحقائق الاستثمارية أن صندوق الاستثمارات العامة يمضي قدما في تحقيق مستهدفاته، بالاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، ودوره البارز في التنمية الاستدامة وتنويع الإيرادات العامة من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من المشاريع العملاقة في المملكة ، وتنوع الصفقات الاستثمارية ذات العائدات المرتفعة خارجها.
