شكلت السياحة الداخلية رافداً مهماً للاقتصاد الوطني بما حظيت به من اهتمام كبير من القيادة الحكيمة، وإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروعات عملاقة تحيل المملكة إلى واجهة سياحية ومحطة جذب عالمية مما يعزز الاستثمار وينعش قطاع المؤتمرات والمعارض ويحسن من جودة الحياة وما يتبع ذلك من توفير فرص العمل للمواطنين.
وشهد قطاع السياحة قفزة نوعية حيث توج ذلك بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة تحت مسمى وزارة السياحة ، تعزيزاً لدورها كقطاع إنتاجي رئيسي في الدولة، ولتمكينها من تنشيط السياحة الداخلية والاستفادة من الامكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة في هذا المجال وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الكوادر البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقد تأثرت السياحة في المملكة بما فرضته جائحة كورونا من قيود على السفر والتجمعات في مختلف دول العالم إلا أن الوزارة استطاعت العمل بجد وتفان لتجاوز آثار الأزمة وفي نفس الوقت الالتزام الصارم بالاجراءات الاحترازية والوقائية وذلك من خلال إطلاق البرامج والفعاليات المتميزة، في حين يتواصل العمل في المشروعات السياحية الضخمة والرائدة عالمياً لاستقطاب ملايين السياح.
وللمملكة دور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي فخلال رئاستها لمجموعة العشرين رأست اجتماعاً لوزراء السياحة في المجموعة لدعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي.
