المحليات

لجنة الثقافة والإعلام بالشورى تناقش مبادرات هيئة الترفيه

الرياض ـ البلاد

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، إحدى لجان المجلس المتخصصة- اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد بن شويل القرني، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عددٍ من تقارير الأداء السنوية لعددٍ من الأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاص اللجنة، تمهيداً لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورعلي القرني، أن الاجتماع ناقش فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز مبادرات و إنجازات الهيئة العامة للترفيه حسب تقريرها السنوي للعام المالي 1440 / 1441 هـ مشيدين بالجهد المبذول من الهيئة خلال عام التقرير مبيناً أن اللجنة ناقشت أهم المعوقات والاحتياجات التي تسهم في تعزيز دور الهيئة للقيام بالمهام المناطة بها ، حيث أعدت اللجنة توصياتها ورأيها النهائي حيال تلك التقارير لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة بعد أن أبدى عددٌ من أعضاء اللجنة مرئياتهم وملحوظاتهم بشأن التقرير إلى جانب عددٍ من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الترفيه في المملكة والذي يشهد نمواً كبيراً وكون قطاع الترفيه يُعد عنصراً هاماً في رؤية المملكة 2030.

وأبان الدكتور القرني أن اللجنة وضمن جدول أعمال اجتماعها أنهت إعداد وجهة نظرها وتوصياتها بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت عدداً من التوصيات تمهيداً لإدراج وجهة نظرها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن استعرضت اللجنة مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأوضح رئيس اللجنة علي القرني أن الاجتماع شهد مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة لها من المجلس تمهيدًا لطرحه تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة والتي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *