دشنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، مجلس التطوير العمراني ضمن منظومة المجالس القطاعية التي أعادت الغرفة هيكلتها بآليتها الجديدة، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، وممثلي مجتمع الأعمال .
ويأتي إطلاق منظومة المجالس القطاعية لتجسّد التعاون الوثيق بين غرفة جدة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بتخصصات الأعمال واستثماراتها المختلفة ومنها مجلس التطوير العمراني الذي يشمل المنشآت التي تعمل على توفير خِدْمات التخطيط والتنفيذ والوساطة بما يشمل أنشطة التخطيط الحضري، وخِدْمات التشييد المتخصصة، وأعمال الصيانة، وإدارة وتشغيل العقارات والمرافق وغيرها.
وقدم ناغي عرضاً عن إطلاق مجلس التطوير العمراني، مشيراً إلى أن المجلس سيكون ممثلا للقطاع والأنشطة العديدة داخله، خاصة مع ما تشهده المملكة من توسع في النطاق العقاري والعمراني، وإطلاق وزارة الإسكان لعدد كبير من منتجاتها ذات العلاقة بهذا القطاع.
وبين أن المجلس سيعمل من خلال مسارين الأول عاجل يهتم بتذليل التحديات أمام أنشطة القطاع، والآخر مسار طويل المدى لتنمية وتمكين القطاع وحصر الفرص الاستثمارية أمامه، مفيداً أن المجلس يأتي إضافة إلى منظومة المجالس القطاعية التي أطلقتها الغرفة هذا العام وهي: المجلس الصناعي، ومجلس السياحة والثقافة، ومجلس الرعاية الصحية، مع الاستمرار في إطلاق المزيد من المجالس لتغطية قطاعات واسعة في مدينة جدة، وما تتميز به من موقع مميز، وبيوت تجارية، وتاريخ تجاري عريق، وبوابة للحرمين الشريفين، وبوابة اقتصادية هامة للمملكة لاحتوائها على ميناءين هامين .
وشكر رئيس غرفة جدة معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية على إتاحة وقته للقاء النخبة من مجتمع الأعمال، وتدشين مجلس التطوير العمراني .
من جانبه استعرض رئيس مجلس التطوير العمراني المهندس معمر بن سجدي العطاوي، خطط وأهداف المجلس والأعمال التي ستركز على إقامة وتجسيد روح التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في تنمية التطوير العمراني، واستشراف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتسهيل نجاحها لما لها من مردود كبير للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيعمل على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشاريع التطوير العمراني المختلفة من بنى تحتية وتطوير العقاري للإسهام في خدمة الاقتصاد وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .
