السياسة البترولية للمملكة تقوم على ركائز أساسية في مقدمتها أن النفط سلعة استراتيجية يقوم عليها الاقتصاد العالمي واستقراره ونموه ، وبالتالي تربط مصالح الدول المنتجة والأخرى المستهلكة على السواء ، وضرورة الحرص العالمي على استقرار الإمدادات ، وفي نفس الوقت توازن الأسعار بما يلبي مصالح جميع الأطراف في التنمية لجميع الدول.
وهذه السياسة الحكيمة اقترنت دائما بمكانة المملكة على هذا الصعيد ودورها الرائد والمؤثر في هذه المعادلة ، وتتحمل مسؤوليتها الكبيرة في هذا التوازن ، ويقدر لها العالم ، منتجين ومستهلكين هذا الدور ويعول عليه دائما ، انطلاقا من ثقته المتجددة في السياسة السعودية المتزنة وقدرتها العالية على ضبط توازن المصالح .
خلال أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ، تأثرت أسواق النفط وضغطت كثيرا على الأسعار جراء موجة الإغلاقات لكثير من الأنشطة الصناعية وقطاعات الطيران والسفر ، فيما عانت اسواق النفط من تأثير إغراقات المعروض ، فكان الدور التاريخي للمملكة وبالتعاون مع روسيا في إنجاز اتفاق مجموعة (أوبك بلس) والتنسيق المشترك لتحقيق أعلى التزام من دول المجموعة ، وهذا النجاح تعززه الدولتان من خلال التعاون الوثيق في هذا المجال ، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تحرص عليها وتدعمها القيادة الحكيمة وزيارات المسؤولين في البلدين الصديقين ، والتي تثمر تعاونا في مشاريع كبرى بمجالات حيوية عديدة.
