جدة – البلاد
حذرت النيابة العامة، من تسريب بيانات أصول المدين، أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي.
وقالت: إنه لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، ويُحظر على المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد تعمد التأثير أو التضليل في عدالة الأسعار.
وأكدت النيابة، أن العقوبة على مرتكبي تلك المخالفات؛ هي السجن لمدة 3 سنوات، كما تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
