الرياض – البلاد
قطع رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض” في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة، مشيرا أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.
وقال خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد عبد الملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح، موضحا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، منوها إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد. وأضاف “المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدٍ حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة”.
في السياق ذاته، ثمن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني الخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز سيترتب عليه إصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة ووقف تدهور الاقتصاد الوطني وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات. وأعرب البركاني عن ثقته بدعم المملكة لبرامج وخطط الحكومة الجديدة استمرارا لموقفها العروبي الأصيل مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال انطلاقا من علاقات الأخوة والجوار، مشيدا بدعم المملكة لمعركة بلاده المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية وما يمثله من مخاطر وتهديد على الجوار الخليجي والمنطقة والعالم.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن قيادة الشرعية حريصة على تنفيذ “اتفاق الرياض” بشكل كامل، داعيا إلى استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وإلزامها بالسماح لفريق الخبراء الأممي بزيارة سفينة الوقود صافر وتمكينه من إجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية أصبحت تلوح في الأفق ولا تحتمل التأخير، منوها إلى أن إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر.
