فريق العمل: مها العواودة ، مرعي عسيري، احمد الاحمدي، ياسر بن يوسف، رانيا الوجيه، محمد عمر، هاشم آل هاشم، عمر رأفت
أكد عدد من الخبراء والأكاديميين والاقتصاديين أن رؤية المملكة والإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا اسهمت بشكل مباشر في تخفيف الاعتماد على النفط والاستمرار في الإنفاق على المشاريع وتنفيذ الاصلاحات وتجاوز آثار وتداعيات الأزمة العالمية. وأشاروا إلى حكمة القيادة في أن تكون أولوية الميزانية حماية صحة المواطنين والمقيمين .
بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من الهدر ومحاربة الفساد مؤكدين أن تنويع مصادر الدخل للدولة يعزز قدرتها على تجاوز أي أزمات سواء كانت مالية أو اقتصادية، حيث إن المملكة تملك كل المقومات التي تجعلها تتصدر قوائم الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا وسياحيًا.
أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، تصب لصالح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ضوء الجائحة العالمية التي كان لها أثر سلبي على اقتصادات العالم وما حققته المملكة، بفضل الله ومن ثم جهود الحكومة الرشيدة، من اسبقية للتخفيف من آثار الجائحة لتأصيل أن المملكة مملكة الإنسانية. وأكد معاليه على استمرار نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، عبر تنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية الكبرى بما يوازي مكانتها على الخارطة الدولية وبما يُعزز بيئة الأعمال في المملكة.
استعادة نمو الاقتصاد
كما أشارت أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة كارولين الهاشمي أن ميزانية المملكة لهذا العام هي ميزانية لاستعادة نمو الاقتصاد أظهرت إصلاحات مالية ومؤسساتية وذلك من خلال استمرارية السعودية في تحقيق أهدافها المتعلقة بتنفيذ برامج الرؤية ٢٠٣٠ وتحفيز النمو الاقتصادي.
صحة الإنسان أولاً
وقال المتحدث باسم البنوك السعودية والعضو المؤسس بمجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت بن زكي حافظ :” رغم الظروف الصعبة والعصيبة الصحية والاقتصادية، التي عاشها العالم بأسره خلال هذا العام، نتيجة لما تسببت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد، وانعكاس تداعياتها على أداء ونمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الحكومة السعودية رغم ذلك، واصلت جهودها الرامية للمحافظة على صحة الإنسان في المقام الأول، ومن ثم على تعافي الاقتصاد الوطني في المقام الثاني بما في ذلك استمرار مسيرة التنمية المباركة”. وأكد أن أرقام الميزانية للعام المالي الحالي والعام القادم 2021 تترجم بوضوح تلك الحقائق، وسط توقعات بأن يشهد الاقتصاد السعودي، تعافيا ملحوظا مقارنة بأدائه خلال العام الحالي.
احتواء تداعيات الجائحة
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي إن ميزانية عام ٢٠٢١ تؤكد نجاح المملكة في احتواء تداعيات الجائحة في مختلف مكونات الحياة العامة وغيرها وهو ما أشارت إليه أرقام الميزانية التي أكدت تماسك البنية العامة للدولة والقطاع الخاص، ويرى أن هذا النجاح عكس الإرادة القوية لدى القيادة على إدارة الوضع العام مما جعلها أنموذجاً يحتذى به. وأضاف” يبدو واضحاً من خلال الميزانية الملاءة المالية للدولة وعدم تعرضها أو انزلاقها إلى مستويات متدنية لها تأثيراتها السلبية على برامج الرؤية أوالدفع بها إلى حالة من الاختلال التوازني”.
استمرار الخطط التنموية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي أن الميزانية جاءت واقعية تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع ومن ضمنها الاقتصاد السعودي الذي سخرت له الإمكانيات الكاملة للتعافي من تبعات الجائحة. وأشار إلى أن التزام المملكة في ميزانيتها الجديدة على استمرار الخطط التنموية ومراعاة الجوانب الصحية للمواطنين والمقيمين وهو الهدف الأول لها في خططها المالية للعام القادم، يؤكد مدى قوة اقتصاد المملكة وحرصها على زيادة النمو.
انتعاش تدريجي ونمو إيجابي
من جانبه قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان إن الميزانية الجديدة توائم الظروف الحالية التي يعيشها العالم والمملكة، ويرى أن هذه الظروف توضح أنه سيكون هناك انتعاش تدريجي في الطلب العالمي على النفط والالتزام شبه الكامل بتخفيض حصص الإنتاج في إطار تحالف أوبك بلس ومحصلة الأمرين تؤدي إلى تحسن تدريجي في أسعار النفط العام القادم، متوقعاً أن تصل الإيرادات إلى تريليون ريال. وأضاف أن الميزانية الجديدة تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة ومستقبل مشرق سيكون فيه انتعاش ودور لصندوق الاستثمارات العامة في تمويل مختلف المشاريع مما يساهم في تفعيل حركة الاقتصاد السعودي وتحريك دور القطاع الخاص الذي عانى من بعض الصعوبات العام الحالي”.
اقتصاد قوي
وأكد الخبير الاقتصادي فايز الرابعة أن الاقتصاد السعودي ظل متماسكاً وقوياً ومستمراً في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى خفض نسبة البطالة وزيادة دخل المواطن وتحقيق جودة الحياة، في ظل دعم القيادة الحكيمة التي جنبت اقتصاد المملكة الكساد خلال أزمة كورونا. كما أن عام ٢٠٢١ سيشهد بداية تعافي الاقتصاد العالمي من بعد الربع الأول بسبب اللقاح، وتحسن أسعار النفط وارتفاع إيرادات الدولة لتنعش حركة الاقتصاد المحلي وترفع من مستوى جودة الحياة.
ميزانية توسعية
وقال الدكتور محمد عبد الله آل عباس أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك خالد وعضو مجلس الشورى:” لعل أهم الأرقام التي يجدر الاشارة اليها في ميزانية العام ٢٠٢١ هي رقم الانفاق المتوقع عند ٩٩٠ مليارا وكذلك العجز المتوقع عند ١٤١ مليارا والعجز الفعلي لعام ٢٠٢٠ والبالغ قريبا من ٣٠٠ مليار ريال. فالشاهد من هذه الأرقام هو حجم الانفاق الكبير الذي تقدمه الدولة من أجل الحفاظ على مستويات المعيشة التي يحظى بها الشعب السعودي حيث استمر الانفاق عند مستويات مرتفعة ولم يتم تطبيق الميزانية الانكماشية نظرا لأن الاقتصاد السعودي قد انكمش فعلا عام ٢٠٢٠ بمعدل ٣.٢ بالمائة ومع ذلك انتهجت الحكومة الميزانية التوسعية مع انفاق ضخم يقترب من تريليون ريال وكما اشار الملك المفدى، رعاه الله، في خطابه بانه سيتم توجيه الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية لاستكمال مسيرة النمو، كما ان الحفاظ على الميزانية عند هذا الزخم مع العجز عند ١٤٠ مليارا ، وهو قريب من العجز الذي كان متوقعا بداية عام ٢٠٢٠ ، يعطي مؤشرات واضحة على عدم اتجاه الحكومة لفرض أي نوع من الضرائب بل قد يتم العودة لمستويات ما قبل الأزمة خاصة إذا تحسنت أسعار النفط. وعند مقارنة العجز المخطط لعام ٢٠٢٠ عند مستوى ١٣٠ مليارا بينما تم زيادته إلى قريب من ٣٠٠ مليار فهذا يشير إلى أن الدولة تدفع كل غال ونفيس من اجل الحفاظ على استقرار المعيشة وعدم المساس بمكتسبات الشعب وخاصة الرواتب والبدلات، وهذه السياسة هامة جداً وتمكن المجتمع من التخطيط الاقتصادي السليم والانشطة الاقتصادية من الاستمرار والنمو، برغم ان هذا يشكل تحدياً هائلاً للحكومة لكن من الواضح ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين تظل هي الحصن الحصين للمجتمع في مواجهة هذه التحديات التي اقل ما يقال عنها إنها كانت مرعبة.
ترشيد الانفاق ومواصلة التنمية
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد الدكتور حسن أحمد آل طالع أن صدور ميزانية التحدي لعام 2020 ، والإعلان عن موازنة التعافي لعام 2021 يأتي في وقت عانى ولا زال يعاني فيه العالم التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. ولا شك أن المملكة تعاملت بكل حكمة مع هذه التبعات وما خلفته اقتصادياً على قطاعات الدولة المختلفة، منذ اللحظات الأولى لهذه الآثار تفادياً لتأثيرها على القطاعات الحيوية والتنموية في المملكة وعلى الشعب بصفة عامة. وانعكست تلك الإجراءات على تقليل العجز وتنويع مصادر الدخل، وهو ما أثمرت عنه ميزانية 2020 رغم الظروف التي مرت بها. ثم أتت موازنة 2021 لتعكس حرص المملكة على الاستمرار في ترشيد الانفاق بصورة متوازنة مع خطة التنمية ومع عدم الإخلال بمتطلبات تحقيق الرؤية 2030. ويؤكد ذلك كون هذه الموازنة هي ثالث أضخم موازنة أعلنت بعد موازنتي 2019 و 2020. وهذا يعكس حرص الدولة على مواصلة التنمية جنباً إلى جنب مع حرصها على تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
ميزانية الإنسان
وقال الدكتور مريع الهباش رئيس مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد :- راينا جميعاً أن الإيرادات 849 مليارا والمصروفات 990مليارا والعجز 141 مليارا مايمثل في حدود ه ٪ من الناتج المحلي وهذا في حد ذاته نجاح كبير في ظل الظروف التى عشناها في عام 2020 فلذلك المملكة تحارب على جبهتين تدني اسعار النفط وجبهة دعم المواطن في مواجهة فيروس كورونا وقد وجهت كثير من النفقات لوزارة الصحة فهذا العجز بسبب الدعم الحكومي الكبير من الدولة للوزارة بالإضافة لدعم المواظفين والشركات والمؤسسات ولولا الله ثم هذا الدعم الكبير لتم تسريح الآلاف من الموظفين من القطاع الخاص فهي ميزانية الإنسان بالفعل فقد ركزت على صحته والإبقاء على وظيفته ومستوى حياته الاجتماعية.
أكبر البشائر
واعتبر الدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس أن أكبر البشائر التي تحملها موازنة 2021، هي اصرار الدولة على خفض عجز الميزانية من 298 مليار ريال في العام الجاري، إلى 141 مليار ريال خلال العام المقبل، مما يعني أن هناك 157 مليار تراجعاً في العجز، وهو ما يمثل انجازا ماليا كبيرا، في ظل العواصف الاقتصادية التي تواجه العالم، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة الميزانية العامة.
وأوضح أن وزارة المالية شددت على 7 أسباب للتحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2021، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021، واستمرار نموه على المدى المتوسط في ضوء التطورات المحلية والعالمية، وتتمثل هذه الأسباب في تعافي الأنشطة الاقتصادية، تحسن الميزان التجاري للمملكة، نمو سلاسل الإمداد العالمية، المبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تنمية القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، اضافة إلى دور صندوق الاستثمارات والصناديق الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى.
مواجهة التحديات
وقال محمد علي بن ناصر الغيثي رجل الأعمال:”لقد أظهرت الميزانية التعافي اللافت في النشاط الاقتصادي بالسعودية رغم التحديات الكبيرة التي واجهت جميع دول العالم، حيث كسبت المملكة الرهان في ظل أزمة عالمية تسببت في هزة اقتصادية عنيفة على صعيد واسع، وكشفت الأرقام التي أعلنتها الميزانية عن عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، نتيجة الاجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في ذروة الأزمة، حيث كان هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، عبر تقديم مبادرات عديدة للتخفيف عن الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
ولفت إلى ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أن “صندوق الاستثمارات العامة ينوي ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة”، مشيرا أن هذه التطمينات تعطي المزيد من التحفيز الاقتصادي، وتكشف قدرة الصندوق على تعويض العجز المقدر بمبلغ 141 مليار ريال، مع العلم أنه تراجع بشكل لافت نزولا من 298 مليار ريال.
7 دوافع ستقود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو والتعافي
مستبشرون بظهور قطاعات جديدة وخلق فرص عمل كبيرة
حكمة القيادة منحت حماية صحة الإنسان أولوية
استمرار الشفافية أهم إيجابيات عام التحديات الصعبة
توفير الوظائف
وأكد المهندس محمد عادل عقيل الاقتصادي أن أكبر نقاط القوة في موازنة المملكة 2021 التركيز على استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة طريق الخصخصة الذي بدأته المملكة في السنوات الثلاث الماضية، مما يدفع إلى نتائج متفائلة ستتجاوز بمشيئة الله التقديرات الصارمة التي تضمنتها الأرقام المالية للموازنة.
ونوه إلى من أهم الايجابيات التي حملتها ميزانية عام التحديات الصعبة، استمرار نهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، والذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، خصوصاً أن رؤية المملكة 2030 باتت المرتكز الرئيسي لكل خطط التنمية، بعدما تحولت إلى مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، علاوة على أن المملكة بدأت عبر الأرقام المعلن عنها تجني ثمار توجهها نحو تنمية الإيرادات غير النفطية، اضافة إلى الجهود المبذولة لهيكلة برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية.
ميزانية الخير والعطاء
الدكتور فهد بن عتيق المالكي من جامعة أم القرى أكد أن ميزانية الخير والعطاء اشتملت على مؤشرات تدلل على النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتي تمثلت في تخفيف الاعتماد على النفط، وتحقيق خطط الموازنة في الإنفاق ذات الابعاد الاستراتيجية ، والشروع في تنفيذ المشاريع الضخمة ، والعمل على مواصلة برامج الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وفق سياسة قائمة على الشمولية والموضوعية في سبيل بلوغ الأهداف العامة للدولة .
صحة الإنسان أولا
وقال الدكتور سالم سعيد باعجاجة أستاذ الاقتصاد والمحاسبة بجامعة جدة إن الميزانية أولت اهتمامها بصحة الإنسان في مواجهة جائحة كورونا ومواصلة الجهود للحد من آثارها واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافطة على وظائف المواطنين وتنفيد البرامج والمشاريع التنموية التي توفر فرص عمل للمواطنين وتحقيق مستهدفات الرؤية وتحاول الدولة بذل المزيد من الجهود لدعم التنمية المستدامة مع الحفاظ على استمرار الانفاق في المشاريع ذات الأولوية مع التأكيد على رفع كفاءة الانفاق الحكومي والحد من الهدر ومحاربة الفساد كما يلاحظ نمو الناتج المحلي بنسبة 3.2% مدعوماً باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام القادم مع الاحتفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية عند مستوى 280 مليار ريال.
تنويع مصادر الدخل
أما الدكتور عبدالله المغلوث المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد فقال إنه مع بداية خطط المملكة لرؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رؤية 2030 ونحن نعاصر متغيرات كُنّا نراها بعيدة المنال، بفضل جهود الحكومة ونحن اليوم نشهد عصورا مالية استثنائية للمملكة حتى في ظل الأضرار الاقتصادية التي حلت بالعالم أجمع في ما يسمى بعام كورونا.
وما تنتهجه المملكة حاليًا في ظل المكافحة العالمية للجائحة يعتبر مضربا للمثل ودرسا لجميع الدول في كيفية مجابهة مثل هذه المخاطر مع الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وإبقائها كأولوية بالمحافظة على الأرواح دون النظر لأي عواقب مادية.
وأضاف أن المملكة شهدت تطورا ملحوظا من خلال تنويع مصادر الدخل للدولة والابتعاد عن التركيز على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والاقتصاد السعودي مرتكز على أساسات صلبة تمكّنه من تجاوز أي أزمات سواء كانت مالية أو اقتصادية، وتملك المملكة كل المقومات التي تجعلها تتصدر قوائم الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا وسياحيًا.
موازنة تفاؤلية
وعد المحلل والخبير الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري الموازنة بأنها تفاؤلية تؤشر إلى كفاءة وعودة متسارعة خلال العام ٢٠٢١ كما أن الانضباط المالي أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والايرادات غير النفطية قفزت بنسبة عالية مقارنة بالسنوات الماضية مشددا على نجاح العديد من المكتسبات والخطط الاقتصادية التي عززها الدور التنفيذي لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، مما اسهم في تسنم المملكة في العديد من المؤشرات العالمية ، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.
تمويل القطاعات وتوفير فرص العمل
وقالت أروى فؤاد باجبير المحاضرة في كلية إدارة الأعمال بجامعة دار الحكمة إن للسيطرة على النفقات غير الضرورية وإلغاء بعض البدلات ومكافحة الفساد دوراً فعلياً في تقليل نسبة العجز، بالإضافة الى ذلك ساهم صندوق الاستثمارات العامة في تمويل القطاعات وخلق فرص وظيفية للعديد من المشاريع التنموية حيث أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.
ومع استمرار التذبذب في نسبة انتشار فايروس (كوفيد-19) ونسبة السيطرة عليه تواصل الحكومة إحتواء المخاطر المحيطة بانتشاره للعام القادم مع السعي جاهدة لتنفيذ خطط التنمية والتنويع والتطور الاقتصادي وحتماً سيساهم ذلك في زيادة كفاءة وفعالية هذه المشاريع مما سيحقق نتائج مالية واقتصادية تتناسب مع خطة المملكة وميزانيتها.
عام التحديات
وترى دينا بوعنق الشريك الإداري ورئيسة الخدمات الإستشارية في شركة (IBM) العالمية إنه بالرغم من أن عام 2020 كان عام التحديات فقد كان هناك انضباط إلى الحد البعيد ، وبيان للقدرة المالية العامة في الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والتصدي للجائحة.
ومن جانب آخر ستعكس الميزانية سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقاً، لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستتمكن المملكة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة للرؤية، ومواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيقها والمبادرات التابعة لها بما يسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها.
اجتياز التداعيات الاقتصادية
وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة “شيماء الشناوي” إن المملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030 والتي ركزت على تنوع الإيرادات غير النفطية تمكنت من اجتياز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، موضحة أن المملكة كانت لها استراتيجية اقتصادية ثاقبة في إيجاد بدائل للنفط منذ عام 2016 وهو عام تدشين الرؤية. وأشادت بالقطاع المصرفي في السعودية وبالسياسات المالية التي نفذتها المملكة حيث لم تتعرض العملة لأى تأثير.
مرونة في مواجهة الأزمات
ومن جانبها قالت “أنى مارثون” المسؤولة عن التحليل الاقتصادي والمالي بمجموعة “جولدتكس تريد” الاسترالية إنه بحكم المملكة كانت تتولى رئاسة مجموعة العشرين فقد تابعت باهتمام الأداء الاقتصادي للسعودية على مدار هذا العام، مشيرة إلى أنه يمتاز بعدة مميزات في مقدمتها المرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
وأوضحت ” مارثون” أن المرونة في الاقتصاد تعني قدرة الدولة أو الحكومة في إيجاد حلول سريعة وفعالة في مواجهة الأزمة الاقتصادية لرفع الأعباء عن كاهل المواطن.
نجاح فريد
وثمن الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور شريف الخريبي التعامل المسؤول والدقيق من قبل قيادة المملكة ونجاحها الفريد رغم كل التحديات والأزمات التي رافقت عام2020 بما يؤكد حرص مملكة الإنسانية على الإنسان أولاً.
كما أشار إلى أن المملكة استطاعت تخطي الصعاب بحنكة القيادة الرشيدة والحكومة التي تعمل بصدق وشفافية، وفي ظل إصرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنقطع النظير لتحقيق أهداف تنمية شاملة.
فيما قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن ميزانية السعودية جاءت في وقت يشهد فيه العالم والاقتصاد العالمي اضرارا كبيرة نتيجة فيروس كورونا.
واضاف الدمرداش أن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند A- / A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة إلى وجود احتياطيات قوية نسبيًا ، بما في ذلك أكثر من 400 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
الأداء الاقتصادي يمتاز بالمرونة في مواجهة الأزمات الطارئة
ميزانية المملكة فأل خير لمزيد من الإنجازات وتحقيق الرؤية
المملكة تجاوزت الأزمة وأعادت الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين
موارد ضخمة
وقال مصطفى الشربيني الامين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة إن اقتصاد المملكة يعد من اكبر ثلاثة اقتصاديات في العالم العربي والشرق الأوسط ففي هذا البلد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف الشربيني أنه لو تم النظر الي موارد المملكة نجد ان البترول ليس المورد الوحيد للناتج المحلي، لكن السياحة لديها أيضًا جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما قالت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية، إن المملكة بدأت منذ 2016 تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأضافت أن المملكة تعد أكبر اقتصاد عربي، وتملك أكبر موازنة بين الدول العربية حيث تتجاوز إجمالي نفقات الموازنة تريليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار ) في 2019.
من جهته، قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي ان المملكة هى اكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وثالث اكبر منتج عالمي بمتوسط يومي 10 ملايين برميل يوميات واكبر مصدر عالمي للخام بمتوسط يومي 7.2 ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن المملكة نفذت خلال العام الجاري اكثر من حزمة تحفيز اقتصادي للقطاعات المتضررة من جايحة كورونا منذ مارس رافقه ارتفاع في النفقات الصحية.
بدوره علق الدكتور علي عباس استاذ الاقتصاد عن إقرار موازنة العام 2021، بأن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) ادت إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصاد المملكة علاوة على انه من المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية .
حزم التحفيز المالية
كما قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي إن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمى بما في ذلك المملكة التي قامت بتقديم مزيد من حزم التحفيز المالية لمساعدة الاقتصاد على مواصلة النمو.وأضاف أبو زيد أنه وفي ضوء ذلك أعلنت المملكة عن حزم تجاوزت 180 مليار ريال تشكل هذه الحزم 8% من الناتج المحلي غير النفطي لدعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المُختلفة.
