البلاد – مها العواودة
أكد نائب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الدكتور مصطفى علوش، أن ما يمنع تأليف الحكومة الجديدة في لبنان، هو تعنت رئيس الجمهورية بالحصول على “الثلث المعطل” للحكومة ليضمن لصهره جبران باسيل المشمول بالعقوبات الأمريكية العودة للسيطرة على مسار الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك يعد بالنسبة للحريري حكومة فاشلة لن تحقق تكسب ثقة العالم الذي يريد مد يد المساعدة للبنان، خاصة إن كان تشكيلا عبر الطريقة التقليدية بمحاصصة بين القوى السياسية.
وقال علوش لـ”البلاد”، إن رئيس الحكومة المكلف سيقف أمام هذا التعنت ولن يعطي لرئيس الجمهورية أي تنازل يؤدي إلى فشل جديد للحكومة؛ لأن الأساس اليوم هو وقف الانهيار الذي لا عودة من بعده، مبينا أن تفكك البلد سيصبح أمرًا حتميا متى وصلت الأمور إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، وعندها فإن المناطق ذات الأكثرية لمكون رئيسي ستتأثر بشكل أكبر لكونها الأعلى هشاشة اقتصاديًا وفقرًا في الوقت الحالي.
وأضاف “ما يظنه رئيس الجمهورية هو أن مكون آخر يمكنه أن يتحمل أكثر من غيره لوجود احتياطي متراكم، كما أن الدعم الإيراني لحزب الله سيعطي أيضا فرصة أكبر لمكون ثالث للصمود، في حين أن مناطق المكون الأول ستعاني بشكل خطير قد يجعل الأمن في خبر كان، وبناء على ذلك، فإن رئيس الحكومة المكلف ليس لديه خيار سوى الصمود على موقفه، لأن الرضوخ يعني الانهيار”.
ويرى علوش أن الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب و3 وزراء دون غيرهم من المسؤولين المتورطين في قضية المرفأ، بمثابة صب الزيت على نار الطائفية المشتعلة، مبينا أن التضامن مع موقع رئاسة الوزراء جاء على خلفية حماية الموقع من الاستهداف والاستضعاف عبر رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل الذين يريدون تجاوز “اتفاق الطائف”، مؤكدًا أن الهدف هو تمرير استهداف رئيس الحكومة على أساس أنه معزول شعبيًا، ومن بعدها اعتبار الأمر مسألة طبيعية. وتابع” كان الأحرى بالمحقق العدلي أن يعطي المسوغات الجنائية ويسلمها إلى مجلس النواب حسب الأصول، بدلا عن التوجه بالاتهام من دون معطيات واضحة، ما يجب فعله هنا مثل أي تحقيق جنائي، البدء بساحة الجريمة منذ بدايتها من خلال معرفة لمصلحة من استوردت تلك المواد ومن استخدمها ومن غطى عليها سياسيا وأمنيا”، منوهًا إلى أن الذهاب بالاتهام إلى رئيس الوزراء قد يعيق التحقيق ويعرقل العدالة، مطالبًا بتحقيق دولي للوصول إلى المتورطين جميعا دون استثناء.
وحول ما أثاره دفاع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي عن عون ومهاجمته تشكيلة حكومة الرئيس المكلف، قال علوش: “جريصاتي يخدم تجاوزات رئيس الجمهورية الدستورية، ويحاول إيجاد مخارج جديدة للدفاع عن موقف عون غير الدستوري بعد أن قدم الحريري التشكيلة حسب الأصول المتفق عليها”.
وأكد علوش أن المبادرة الفرنسية تحتاج لتعاون جميع الأطراف لتسهيلها، وهي لا تزال قائمة وتم تدعيمها بموقف الاتحاد الأوروبي، لكن في لبنان طرفين لا يأبهان بزوال الجمهورية ولا مانع عندهما بتغيير طبيعة البلد، الأول هو فريق الرئيس الذي يريد أن يورث جبران باسيل ولو على الركام، والثاني هو حزب الله المصر على خدمة مشروع إيران ولو على حساب دمار لبنان، لافتًا إلى أن ما ينقص المبادرة هو المزيد من الوضوح والشدة في استهداف المعطلين، بعد أن فشلت اللغة الدبلوماسية في تحقيق أي شيء مفيد حتى الآن.
