تعد الجامعات السعودية منبعا رئيسيا لمد سوق العمل بالكفاءات الوطنية من الجنسين والذين تلقوا تأهيلا دراسياً وحصلوا على الشهادات العلمية في مختلف التخصصات وسبق وان اشرت في اكثر من مقال سابق الى اهمية التركيز على المخرجات الجامعية لتوائم المطلوب في سوق العمل.
وفي ظل رؤيتنا السعودية الواعدة 2030 والتي تركز على دور الشباب في تنمية الوطن فإن المسؤولية مضاعفة على الجامعات من حيث تطوير مناهجها وتنويع تخصصاتها وايضا اعادة النظر في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل وتسببت في رفع مستوى البطالة بين الخريجين. وعلى الجامعات ايضا أن تنمي من سبل التدريب فيها عن طريق توفير دورات تدريبية متنوعة لطلابها خصوصا ممن هم في سنة التخرج الأخيرة، فوجود الدورات النوعية مع التطبيق العملي يوفر النجاح المطلوب في تخريج أجيال واعية ومتطورة فكريا ومهنيا لاقتحام سوق العمل.
وعلى وزارة العمل والتنمية البشرية أن تنمي من تعاونها مع وزارة التعليم والتي تشرف على الجامعات من خلال عقد الاتفاقيات والشراكات، وان تكون هنالك ندوات وورش عمل تتعلق بالجانب المهني وتعريف الخريجين والخريجات بمستقبل سوق العمل وايضا على الجامعات والكليات التقنية أن تربط الطلاب والطالبات وهم على رأس الدراسة بزيارة بعض المصانع والشركات لتنمية الثقافة المهنية لديهم. وارى أن الدور ايضا يشمل جهات الدعم وصناديق التمويل التي يجب أن تكثر من توعيتها في سبيل دعم الخريجين والخريجات في المشاريع الناشئة والصغيرة، وايضا نحتاج الى ثقافة مجتمعية كبيرة تساهم في رفع مستوى الوعي المهني لدى المجتمع حتى نرى سواعد الوطن تبني هذا الوطن وتصنع تنميته في كل الاتجاهات.
