جدة : البلاد
استطاعت المملكة العربية السعودية برغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها جائحة كورونا أن تثبت قوتها ومكانتها والتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي يتضح من خلال الإعلان عن ميزانية 2021، التى عكست نهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، والتي تعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.
إنجازات الرؤية
تمثل رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمات.
وقد أدت الجهود المذكورة إلى تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة للتحديات المصاحبة للأزمة، بما في ذلك مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، والتي ساهمت في تعزيز مرونة المالية العامة.
أولوية الميزانية
كما جاءت ميزانية عام 2021م للتأكيد على توفير كافة السبل للتعامل مع أزمة جائحة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
برامج ومبادرات
وبذلت الحكومة جهوداً حثيثة لمراجعة بعض برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية، وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الآثار المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، وبعض الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها بشكل متزامن، وفقاً لسياساتها المالية، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في المحافظة على المستهدفات المالية والاقتصادية، والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وفي ظل الأزمة الحالية غير المسبوقة وانعكاساتها على المستوى المحلي والدولي تنشأ عدد من التحديات والمخاطر المحتملة التي تواجهها المالية العامة والاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، من أهمها: التقلبات الحادة لأسعار النفط، وأثرها على الإيرادات النفطية، ومخاطر تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي جراء أزمة “كوفيد-19″، واستمرار الأثر السلبي للجائحة إلى العام 2021م، ومخاطر عدم تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي المحلي في ظل تداعيات وتبعات الأزمة على الصعيدين الدولي والمحلي.
إلا أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لأجل السيطرة على أعداد الإصابات والصحة العامة للمواطنين، واستمرار النظام الصحي بكفاءة للحد من انتشار الفيروس أتاح للاقتصاد فرصة للعودة التدريجية خلال الربع الثالث من العام 2020م، ونتوقع أن تسهم هذه التدابير في تقليل مخاطر العودة للإغلاق مرة أخرى كما حدث في بعض الدول، وما تحمله مثل هذه الإغلاقات من آثار مالية وسلبية على الاقتصاد قد تماثل أو تفوق ما حدث خلال الموجة الأولى من الجائحة. وبناءً على ذلك، فمن المتوقع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي تدريجياً خلال الربع الرابع من العام الحالي، وتعافي النمو الاقتصادي في عام 2021م.
كفاءة عالية
وأظهرت مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام 2020م تعافياً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، كنتيجة للإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة خلال ذروة الأزمة، والتي استهدفت الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمقام الأول من خلال استمرار عمل النظام الصحي الوطني بكفاءة عالية، إضافةً إلى المبادرات الرامية لتخفيف حدة الأزمة على قطاع الأعمال.
كما قامت الحكومة بتدعيم نفقات الخدمات الصحية، كما قامت باستحداث “مخصص مواجهة الأزمات” يُعنى بإعادة تخصيص النفقات، وتوجيهها للقطاعات الأكثر تضرراً؛ بهدف تعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص، كما تضافرت جهود الجهات الحكومية بإطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات؛ للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية، حيث شملت الحُزم التحفيزية المقدمة على مبادرات؛ لدعم كل من الأفراد والشركات والمستثمرين، وتتمثل هذه الحُزم في مخصصات مالية، وتسهيلات تمويلية، واستثناءات.
استمرار المشاريع والبرامج
وتستهدف المملكة خلال العام القادم، والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، كما يُتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحُزم التحفيز؛ لدورها الهام في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، والصناديق التنموية؛ للمشاركة في مشاريع البنية التحتية. تتمتع المملكة بمركز مالي قوي، نظراً إلى حجم احتياطاتها الكبير مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، وهو ما مكّنها من مواجهة أزمة الجائحة على الرغم من آثارها المالية والاقتصادية الكبيرة.
وقد أكدت وكالات التصنيف الائتماني على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً، ولمواجهة التحديات القائمة، فإنه من أولويات حكومة المملكة أن تستمر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية، واتباع تدابير مالية ونقدية لاحتواء المخاطر المالية والاقتصادية.
وفي ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي، والمالية العامة خلال العام الحالي في مختلف دول العالم، ومن ضمنها المملكة نتيجة تبعيات الجائحة، وانخفاض أسعار النفط، فقد سعت المملكة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذه التداعيات، ومنها: القيام بدور رئيس بالتنسيق مع دول “أوبك+” لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.
تنويع الاقتصاد
وتشير التقديرات الأولية لعام 2021م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ضوء التوقعات باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي، والأسواق الناشئة بشكل خاص بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً لها مع بداية الأزمة، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافةً إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى التي يُتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجياً خلال الفترة القادمة.
تعمل المملكة على تدبير احتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية التي تتوافق مع مستهدفات السياسات المالية بأقل المخاطر والتكاليف الممكنة، ومع ضمان تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية.
زيادة الإيرادات
من المتوقع في عام 2021م أن تحقق المبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافةً إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال العام 2020م لمواجهة أزمة “كوفيد-19” في زيادة الإيرادات
وتؤكد استراتيجية الدين المقررة على تلبية الاحتياجات التمويلية عن طريق سياسة تمويل متنوعة ما بين خيارات إصدارات الدين، والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع الأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على معدلات مستهدفة من الاحتياطيات الحكومية بهدف تمكين المملكة من إدارة المخاطر المستقبلية.
