الدولية

عقوبات أمريكية جديدة على تركيا

البلاد – عمر رأفت

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس (الاثنين) عقوبات على تركيا، استهدفت إدارة مؤسسة الصناعات الدفاعية العسكرية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين عقابا لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

وقالت واشنطن: “أبلغنا تركيا أن شراء منظومة S400 سيعرض الجيش الأمريكي للخطر. لكنها ابتاعت المنظومة الروسية وتجاهلت تحذيراتنا”، مبينة أن العقوبات شملت تعليق صفقة بيع مقاتلات F35 لأنقرة. وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن “العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية”.

من جهة ثانية تضرب تركيا بالجهود الأممة المبذولة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية عرض الحائط، بدليل الطلب الذي تقدم به أردوغان للبرلمان التركي مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيا اعتبارًا من يناير المقبل، ما يؤكد أن أنقرة لا تريد سلاما واتفاقا بين المكونات الليبية.

وتأتي تحركات أردوغان المريبة نحو تمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا، ضمن مساع أوسع تهدف إلى معالجة الأوضاع المرتبكة داخليا بالتصعيد في الخارج، في ظل العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا والولايا المتحدة بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية، بينما داخليا تعاني تركيا من ضعف الاقتصاد وسوء الأحوال المعيشية، مع تواصل القمع بحق المعارضين، وازدياد العنف ضد المرأة، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وقالت “ماعت” في تقرير بعنوان “سياسات عنصرية: تصاعد حوادث العنف ضد المرأة في تركيا”، إن ظاهرة العنف ضد المرأة تضاعفت مع انتشار وباء كورونا، مرجعة الأمر إلي تصاعد الخطاب الإعلامي السلبي للحكومة التركية تجاه المرأة إلي جانب ممارسات الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية من النيابة العامة والقضاة، والتي ساهمت في التغاضي عن المشكلة وزيادة جرائم العنف ضد المرأة وخصوصًا العنف الأسري.

وأوضح التقرير، أن تركيا تحتل المركز الـ130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020 ناهيك عن انخفاض معدلات الأجور ومعدلات التعليم مقارنة بالرجال، وهو الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في المجتمع، مبينا أن ما مجموعه 1،015،337 حادثة عنف وقعت ضد المرأة خلال الفترة من 2014 و2019، ما أدى إلى وفاة 1890 امرأة بالإضافة إلى وفاة 94 تحت نظام الحماية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *