جدة – خالد علاجي
خطوات فعالة اتخذتها المملكة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية، وفق استراتيجية رؤية 2030 التي ركزت على تعزيز الجودة واستدامتها، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية في قطاعات مختلفة، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.
ولم يكن حديث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن الاصلاحات الجذرية التي سيشهدها قطاع الكهرباء سوى نقطة البداية، حيث تلا ذلك خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة القطاع في المملكة وفاعليته، للارتقاء بصناعة الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية.
نظام عالمي
في اجتماع مجلس الشورى الأخير وضحت الصورة جليا في دعم مشروع نظام الكهرباء، في الجوانب التنظيمية لتطوير القطاع بما يمكن وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيميين.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمشروع النظام محل المناقشة، ومدى جدوى دراسة نظام جديد دون التعديل على النظام الحالي، والحاجة لإصدار لائحتين تنفيذيتين الأولى من الوزارة، والأخرى من الهيئة، ومدى توافق النظام مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، بجانب تحديد آليات لقياس رضا المستهلك وحفظ حقوقه، وتحديد المعايير المناسبة لتفعيل حوكمة قطاعات منظومة الطاقة.
إصلاحات شمولية
شرعت وزارة الطاقة في إصلاحات تنظيمية وهيكلية ومالية في قطاع الكهرباء لتفادي تراكمات عمرها 40 سنة في قطاع الطاقة، كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع إعادة تأهيل محطات الكهرباء الحالية وبناء محطات جديدة تعمل بالغاز بالإضافة إلى برنامج الطاقة المتجددة، وهو ما يوفر حوالي 700 ألف برميل من النفط يوميا للتصدير؛ ما يعني أن رؤية المملكة تمضي قدما لتحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030، حيث إن قيمة الوفر في استهلاك الوقود الذي ستوفره المملكة يعادل إنتاج دول، مما يشير إلى ضخامة الإنجازات التي تحققها الرؤية.
