جدة – ياسر بن يوسف
قدمت باحثات دكتوراه بقسم الأنظمة بجامعة أم القرى تحت إشراف الدكتورة نورة بنت زيد الرشود ندوة عن بعد بعنوان (التدريب الميداني في أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية) بحضور لفيف من الأكاديميين والقانونيين من الممارسين والطلاب، واستهلت الباحثات الندوة بمقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا ولن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم).
واستعرضن العديد من المحاور الهامة ومنها تطلعات الباحثات لتحقيق رؤية 2030 في التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات بهيئة تقويم التعليم والتدريب وبما يتفق مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي وبما يتلاءم مع احتياج سوق العمل لتحقيق التوافق والتوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وذلك من خلال تطوير المنظومة العملية التعليمية في المملكة.
وقدمن مقترحات تطويرية بعد إجراء دراسة بحثية تناولت استطلاع آراء بعض أعضاء التدريس في مختلف جامعات المملكة حول مدى فعالية مقررات التدريب الميداني في تأهيل الطلاب للواقع العملي وكان السؤال الأبرز هو عن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عضو التدريس في مقررات التدريب الميداني فكانت النتيجة بنسبة 46.7 % كثرة عدد الطلاب والطالبات، ونسبة 20% قلة أماكن التدريب، ونسبة 13.3 % عدم وجود تعاون بين الجامعات والجهات المعنية بتدريب الطلاب.
وأيضا جاءت نتيجة الاستبيان الذي قدم للطلاب والطالبات بنسبة 89 % يرون بأن قسم القانون بحاجة إلى تدريب إضافي، وبنسبة 93.3 % يرون بأن الخطط الدراسية المتواجدة في أقسام القانون بالجامعات السعودية لا تتضمن التطبيق العملي بشكل يتوافق مع سوق العمل، وأنه يجب تطوير هذا الجانب والاهتمام به بشكل أكبر.
وخلُصت الدراسة إلى عدد من النتائج والمقترحات تمثلت في عقد شراكات مدفوعة بين الجامعات السعودية ومكاتب المحاماة أو القطاع الخاص عموما لتدريب الخريجين، و تخصيص برنامج تدريب ميداني لطلاب البكالوريوس لمدة ستة أشهر في القطاع العام أو الخاص أسوة بالقطاع الصحي، وإضافة مقررات تهدف إلى تنمية مهارات الصياغة واللغة القانونية لدى الطالب القانوني، والاستعانة بالممارسين القانونيين في تدريس مقررات التدريب العملي والتطبيقي، واعتماد آلية موحدة للتدريب في الجامعات لضمان كفاءة مخرجات التعليم وحصولهم على الهدف المرجو من التدريب الميداني. كما تضمنت الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بالشؤون القانونية حيث سيساعد التدريب الطلاب على الارتقاء بمستواهم العلمي بما يرفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل القانوني، فيصبح لهم الأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة وفق تصنيف القطاعين المدني والعسكري.
ومن المقترحات المقدمة بما يختص القطاع المصرفي، حيث اتجهت الكثير من الجامعات العربية والعالمية الى اعداد برامج تعزز الجانب المصرفي لقوته وأهميته بتأهل خريجين قادرين على العمل بالميدان المصرفي القانوني واختتمت الندوة بمداخلة من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والقانونيين والقانونيات والاشادة بنتائج الدراسة والمقترحات المقدمة من قبل الباحثات.
