أمضيت جزءاً من خدماتي الوظيفية (في رئاسة القضاة) وهو المسمى القديم والمرجع الأساس للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في تلك المرحلة. مرحلة التأسيس، والتي تغيّر مسمّاها إلى (وزارة العدل)، وتغيرت تبعاً لذلك مسميات المحاكم الكبرى والمستعجلة وهيئات التمييز، إلى المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف، توافقاً مع النهضة المباركة التي عاشتها وتعيشها بلادنا في شتى مجالات الحياة وتطوير نظام القضاء وتبعاته.
وما أحسبها – أي هذه الوزارة – إلاّ مدرسة مستقلة في مجالها، تخرّج فيها العديد من العاملين وخاصة من عاصر العمل إلى جانب القضاة، وقد رشح البعض منهم آنذاك إلى قضاة وكُتاب عدل للخبرة التي اكتسبوها خلال خدماتهم الطويلة وإلمامهم بشؤون القضاء وأعمال المحاكم قبل تعدد المؤهلين تعليمياً للقضاء.
ولعل من تابع ويتابع النقلة النوعية التي شملت وزارة العدل (قضاءً وتجديداً وتغييراً وروتيناً وأنظمة) في الآونة الأخيرة… يجد أنها استطاعت مواكبة ظروف العصر ومتطلبات المرحلة، وكان لرؤية المملكة (2030) دورها البارز في تقدم وتطوير هذه الوزارة بما يوافق ظروف العصر ومتطلباته بشكل سهل أمور المراجعة والتقاضي واختصار الروتين عن طريق التغيير والتجديد في الأنظمة واستحداث الشعب والإدارات التخصصية المساندة، والتغيير والتجديد من سنن الحياة.
لقد استطاعت وزارة العدل ممثلة في مسؤوليها وفي طليعتهم وزيرها النشط إخلاصاً وهمة، من مواكبة علوم العصر ومتطلباته، وفي مقدمة ذلك الاستفادة من (علوم التقنية الحديثة) وإدخالها ضمن خطتها العملية (إدارياً وقضائياً وجنائياً وحقوقياً) مما سهل واختصر كثيراً من الإجراءات والروتين السابق الطويل.
ومن حسنات وزارة العدل اختصار روتين الخدمات العقارية من بيع وشراء والتوكيل وقضايا الحضانة والطلاق وعقود الأنكحة والنفقة وإخضاعه للتقنية (النت) وتوسيع دائرة مكاتب المحاماة والتوثيق بشكل أراح الناس وسهل إنجاز حاجاتهم ومراجعاتهم، ودخول المرأة المؤهلة كعنصر هام في أعمال الوزارة كالمحاماة وخاصة فيما له علاقة بقضايا المرأة وثبوت جدارتها في هذا الجانب وما زال التغيير والتجديد يواكبان مسيرتها وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.
خاتمة:
ومع النقلة التقدمية والتطويرية والتجديدية التي عاشتها وتعيشها وزارة العدل في السنوات الأخيرة والتي شملت مسارها (تقدماً ورقياً ونهضة) فإن هناك بعض المطالب التقنية الهامة والضرورية لم تشمل بعض المحاكم ومن المصلحة العامة وخدمة لمواطني تلك الجهات شمول محاكمها بها، وأذكرّ الجهة المعنية بالوزارة بها ألا وهي (الخدمات التقنية) حيث لا تزال بعض المحاكم غير مشمولة بها. وفي طليعة هذه المحاكم (المحكمة العامة بمحافظة العُرضيات) فلا يوجد لها موقع في منصة الوزارة (النت) والموجود هي (كتابة عدل العُرضيات فقط) والتي تؤدي دورها في خدمة المنطقة بامتياز (أفراداً وإنجازاً)، وقس على ذلك بعض المحاكم الأخرى الواقعة في بعض المدن والقرى والهجر النائية حرية هي الأخرى بمثل هذه الخدمات.
علماً بأن المحكمة العامة بالعُرضيات من أقدم المحاكم (تاريخاً وتأسيساً) فهل يطمع أهاليها في إيجاد موقع لها بمنصة الوزارة كجهة مساندة لكتابة عدل تلك الجهة، وكذا محاكم وكتابات العدل بالجهات الأخرى أسوة بالجهات الأخرى المشمولة بهذه الخدمة؟، ذلك ما نرجوه، وكُلنا ثقة في تحقيق الوزارة لهذا المطلب الهام والضروري.
والله الموفق،،
Ali.kodran7007@gmail.com
