بيروت – البلاد
بات الحديث عن رفع الدعم على المواد الأساسية والغذائية والمحروقات في لبنان مصدر قلق شعبي وسياسي مع تزايد الخوف من انفلات أمني وسياسي ومعيشي بسب النتائج المترتبة عليه، حيث يتقدم الملف المعيشي والحياتي على سائر الملفات الأخرى، مع بدء العد العكسي لرفع مصرف لبنان الدعم عن السلع الأساسية، إذ إن ما هو مُتبقٍّ في رصيد المصرف والمخصص للدعم لا يتجاوز 800 مليون دولار، وهو ما يكفي لشهرين فقط، وفق قول حاكم المركزي اللبناني رياض سلامه قبل أيام.
ويُعقد في السرايا الحكومية اللبنانية، اليوم (الاثنين)، اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين والمجلس المركزي للبحث في كيفية تغطية الدعم والخطة البديلة، في ظل حديث متواصل عن إلغاء الدعم أو تقنينه، بعدما أفاد المجلس المركزي لمصرف لبنان بأن على الحكومة أن تضع برنامجًا آخر عمليًا للدعم. وقالت مصادر نيابية بارزة، إن المسؤولين الأوروبيين لديهم انطباعات بالغة السلبية، بعدما تسنى لهم الاطلاع على حقيقة الأرقام الاقتصادية والمالية المخيفة التي تؤشر إلى أن البلد على وشك السقوط، بعدما سدت كل آفاق الحلول للخروج من المأزق الذي يتهدد اللبنانيين بأفدح الخسائر، مشيرة إلى أن أول الاستحقاقات سيكون في رفع الدعم الذي أصبح أمرًا حتميًا، وهو ما سيتسبب بكارثة اجتماعية، لا أحد يعلم مدى النتائج التي ستترتب عنها. ومع تردد أن العقوبات الأمريكية آتية على مصرف لبنان و12 مصرفًا تتعامل مع حزب الله، ذراع إيران في لبنان، يشتدُّ الخناق الماليُ على الحزب، الذي يعيش وضعًا مأزومًا غير مسبوق، في سياق العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية ضده.
وكشفت معلومات أن هناك مصارف تتجه لإقفال فروع لها في بعض مناطق حزب الله، استباقاً لأي قرار أمريكي بهذا الصدد، وفي سياق التخفيف من حجم خسائرها، في ظل الأزمة الضاغطة التي يواجهها القطاع المصرفي. في حين، يبلور الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا بمبادرة فرنسية ألمانية خريطة طريق تتضمن سلسلة مقترحات إصلاحية شاملة عاجلة، وأخرى آجلة لإنقاذ لبنان من الانهيار الشامل. ويتوقع أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل خلاصات الموقف المشترك، بناء على ورقة قدمتها ألمانيا بهدف إنقاذ المبادرة الفرنسية.
