البلاد – خاص
يجري المشاركون في ملتقى الحوار الليبي جولة تصويت ثانية، اليوم (الاثنين)، بين مقترحين بشأن تقسيم المناصب التنفيذية بين إقاليم ليبيا الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت دون توافق مع توزع الأصوات على 3 مقترحات من بين 10 كانت مطروحة للتصويت عليها.
وشارك 71 عضوًا من أعضاء الملتقى في التصويت خلال الجولة الأولى، من مجموع الأعضاء البالغين 75 عضوًا، ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وكان 39 عضوًا من المشاركين في الحوار، أيدوا المقترح الثاني، بينما نال المقترح الثالث 24 صوتًا، وصوت 8 أعضاء فقط لصالح المقترح رقم 10، لذلك تجرى اليوم جولة إعادة التصويت بين المقترحين الأعلى في عدد الأصوات.
وحسب البعثة الأممية، فإن الاقتراح الفائز لا بد أن يحصل على 75 % من الأصوات، بينما يطالب عدد من أعضاء الحوار بأن يتم اعتماد نصاب تمرير آلية اختيار السلطة الجديدة وفق النصف زائد واحد بدلًا عن النسبة الكبيرة المعتمدة من البعثة الأممية.
وينص المقترح الثاني لاختيار السلطات التنفيذية الموحدة في ليبيا على تسمية المرشحين للمجلس الرئاسي من خلال المجمعات الانتخابية بما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب و5 للشرق و 7 للغرب، ويتم التصويت داخل المجمعات الانتخابية لتزكية المرشحين اللذين يحصلان على أعلى عدد من الأصوات في كل إقليم يتم اختيارهما عن الأقاليم الثلاثة، ويتم التصويت عليهما من قبل الجلسة العامة، وذلك لتحديد ممثل كل إقليم في المجلس، بينما يجري اختيار رئيس الوزراء بتسمية المرشحين من قبل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بغض النظر عن الإقليم (ما لا يقل عن 15 تزكية من أعضاء الملتقى)، فيما يتم التصويت عبر جولتين، ويتم اختيار الفائز لمنصب رئيس الوزراء، ثم يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاثة الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الإقليم ذي العدد الأكبر من السكان ومختلفا عن إقليم رئيس الوزراء.
