القاهرة – عمر رأفت
وافق المشرعون الأمريكيون على تشريع دفاعي يجبر إدارة الرئيس دونالد ترمب على معاقبة تركيا لشرائها نظاما صاروخيا روسيا، مع معاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب “نورد ستريم 2” الروسي.
ومن شأن قانون الدفاع إجبار البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 في غضون 30 يومًا من القانون، وهذا من شأنه أن يدفع الرئيس ترمب على اتخاذ إجراء قبل أن ترك منصبه في 20 يناير.
ويتطلب مشروع قانون الدفاع من ترمب فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في القانون، بما في ذلك حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأمريكية، ورفض منح التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.
ويوسع التشريع أيضًا قائمة الأنشطة الخاضعة للعقوبات المتعلقة بخط الأنابيب المثير للجدل الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ليشمل شركات التأمين، فيما قال عضوان بارزان بالكونجرس الأمريكي إن تركيا تجاهلت تحذيراتنا وعليها تحمل العواقب، مشددين على أن الولايات المتحدة عليها الالتزام بحماية المصالح الأمريكية من تهديدات روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، إن العقوبات على تركيا مستحقة بعد تحذيرات واشنطن المتواصلة لتركيا التي تجاهلت قيمة التحالف مع واشنطن، وواصلت نهجها العدائي.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن غراهام ولانكفورد قولهما: الدبلوماسيين والبنتاجون وأعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم نحن، حذرنا مسؤولي الحكومة الأتراك من عواقب شراء النظام الصاروخي الروسي، والآن يتعين على الرئيس ترمب اتباع القانون وفرض عقوبات على الكيانات التركية. وفي الداخل التركي، تصاعدت حدة الانتقادات التي وجهتها المعارضة التركية للرئيس رجب أردوغان والحزب الحاكم وسياستهما في إدارة البلاد، خاصةً بعد استقالة صهر الرئيس بيرات آلبيرق من منصبه كوزير للمالية، ما منح المعارضة دفعاً معنويًا كبيرًا، لا سيما وأن آلبيرق كان من الخطوط الحمراء في النظام. وجاءت آخر الانتقادات من الحليف السابق، والمعارض الحالي، علي باباجان، الذي اتهم الرئيس والحكومة بإفراغ خزينة الدولة، بالإضافة إلى استغلال الأموال العامة لتغطية المصاريف الخاصة بالرئيس والمسؤولين.
زيادة حدة خطاب المعارضة خلال العام الماضي، ودخول حلفاء سابقين للرئيس على الخط المعارض، طرح بحسب الباحث التركي، عثمان أوغلو، عدة إشارات استفهام حول مدى قدرة أردوغان وحزبه على تجاوز تحدي الانتخابات القادمة، لافتًا إلى أن وجود أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان في صف المعارضة، خلق أصعب واقع يواجهه الرئيس منذ عام 2002، بينما اعتبر المحلل السياسي المهتم بالشأن التركي، تورستن ليشت، أن أردوغان لا يملك فرصًا كبيرة بالفوز بمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، مع حالة الفقر المستشرية والتراجع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه مطالب بمراجعة شاملة لكل سياسته في الحكم، داخليًا وخارجيًا، ومع حلفائه السابقين، الذين يبدو أنهم باتوا أكثر قوة.
