جدة – خالد علاجي
وضعت المملكة أهدافا استراتيجية لتحقيق رؤية 2030 معتمدة على استثمار رأس المال البشري في تحقيق التنمية، حيث تركزت محاورها على بناء الانسان ابتداءً من التعليم الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، لذا سعت الرؤية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سـوق العمـل، وتطوير الجامعات السعودية ومخرجاتها التعليمية لتحتل خمس منها على الأقل أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030. كما نال الاهتمام التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسـبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة فـي التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، لإثراء سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة تقود دفة التطور والتنمية.
مواءمة سوق العمل
ارتكزت التخصصات التي منحها المركز الوطني لأربع جامعات لتقديم برامج بنمط التعليم الإلكتروني، على احتياجات السوق السعودي لتكون متوائمة مع مخرجات التعليم وتعزز سد الاحتياج في بعض التخصصات، حيث تم تنويع البرامج الأكاديمية لتلبي متطلبات التنمية.
وتمحورت التخصصات في معظمها على الجانب الاقتصادي كونه محورا مهما في التنمية، إذ تشاركت الجامعات الأربع في الدبلومات المتعلقة بهذا الجانب كدبلوم المبيعات والتسويق والمحاسبة وإدارة اللوجستيات وسلاسل الامداد، مما يجسد توافقها مع متطلبات سوق العمل الذي يحقق قفزات متتالية ونموا طرديا.
كما تشعبت لتشمل القطاعات المصرفية كونها ركيزة أساسية في التنمية، تمثل ذلك في الدبلومات المصرفية والتأمين، حيث يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الاثنا عشـر التي أطلقها مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة؛ لتحقيـق رؤيـة (المملكـة 2030) ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكـون متنوعـا وفاعـلا لدعـم تنميـة الاقتصـاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات بتطوير صناعة التأمين وإدارة المخاطر كوسـيلة فعالة في تحقيق التوازن المالي.
كما فعلت دبلوم إدارة اللوجستيات ودعم سلاسل الامداد، خاصة في ظل الرؤية بالاعتماد على المصادر غير النفطية لتعزيز مصادر الانتاج، إذ اتجهت الأنظار للموانئ السعودية لأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة، إذ سـيكون أمامهـا فـي سـياق الرؤيـة العديـد مـن الواجبات والمهام والكثير مـن التحديات بما يحقق تقدم ترتيب المملكة فــي مؤشـر أداء الخدمات اللوجستية.
دعم الروافد غير النفطية
فـي رؤيـة 2030 ، يحتـل قطاعـا السـياحة والترفيـه مكانـة خاصـة لمـا فيهمـا مــن فــرص كبيــرة للنمــو ودعــم الإيــرادات غيــر النفطيــة للمملكــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص، وتوقعــت منظمــة الســياحة العالميــة، ارتفــاع إســهام الســياحة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الســعودي إلــى 300 مليــار ريــال بحلــول عــام 2026.
كما تسعى إلى تطوير قطاع الثقافة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع في مجالات الفنون المختلفة، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للاقتصاد، وتنمية وتعزيز الهوية الوطنية.
الاتصالات وتقنية المعلومات
تنظر الرؤية إلى البنية التحتية الرقمية على أنهـا صناعية متطورة، ولجذب المسـتثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك سيتم العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال.
مــن جهة أخرى، تسعى المملكة إلى ضخ استثمارات واسعة في الشركات العالمية الكبرى والشركات التقنية الناشئة في كل دول العالم، وتدعم المستثمرين المحليين.
90 ألف فرصة عمل
كما نال قطاع التعدين نصيبا من الاهتمام حيث استحدثت تخصصات تعني بهذا الجانب لتعزيــز مســاهمة القطــاع الخــاص فيــه ليســاهم فــي الوفــاء باحتياجــات الصناعــات والســوق الوطنيــة مــن المــوارد المعدنيــة، وهــذا سيســاهم فــي زيــادة عــدد فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع إلــى 90 ألــف فرصــة عمل.
قفزات لقطاع التجزئة
حقـق قطـاع التجزئـة نمـوا بأكثـر مـن10 % سـنويا، وتسعى المملكة بحلول 2020 م إلى إضافــة مليــون فرصــة عمــل للمواطنيــن فــي قطــاع التجزئــة، مــع تطويــره ليكــون نقطــة جــذب لتجــار التجزئــة الإقليمييــن والدولييــن، وتخفيــف القيــود المتعلقــة بالملكيــة والاستثمار الأجنبي.
كما تسـعى توجهـات المملكـة فـي الفتـرة القادمـة إلـى دعـم المنشـآت الصغيـرة والتــي مــا زالــت لا تساهم إلا بنسبة لا تزيــد عــن (20 %) مــن الناتــج المحلي الإجمالي مقارنة بالنســبة التي حققتها الاقتصاديات المتقدمة التي تصل إلى (70 %)، وهـذه التوجهـات الجـادة تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع، لذا عملت الجامعات على تفعيل التخصصات في هذا الجانب.
توطين الصناعات العسكرية
تتجــه المملكــة إلــى توطين الصناعات العسكرية والعمل علــى بناء قدراتها في هذا المجـال الحسـاس والمكلـف، فهـي تسـعى إلـى توطيـن مـا يزيـد علـى 50 % مـن الإنفـاق العسـكري بحلـول 2030، وفي هذا الجانب تدخل عدة تخصصات أكاديمية تستطيع من خلالها سد الاحتياج بالكوادر الوطنية.
التخصصات الجامعية الموائمة لسوق العمل
الاتصالات وتقنية المعلومات
1/ علوم وبرمجة الكمبيوتر
2/ هندسة الكمبيوتر
3/ هندسة برمجيات الحاسب
4/ تقنية المعلومات
5/ نظم المعلومات
6/ الهندسة الإلكترونية
7/ الهندسة الميكانيكية
8/ علوم الكمبيوتر وتحليل البيانات
9/ أمــن المعلومــات
10/ دبلوم شبكات الحاسب
11/ دبلوم أمن المعلومات
السياحة والرياضة والترفيه
1/ الفندقة والسياحة
2/ الإرشاد السياحي
3/ التاريخ
4/ التدريب الرياضي
5/ اللياقة البدنية
6/ الإدارة الرياضية والترويحية
القطاع المالي
1/ المالية 2/ الاقتصاد
3/ الاقتصاد الإسلامي
4/ التمويل والاستثمار
5/ التأمين وإدارة المخاطر
6/ الرياضيات المالية والاكتوارية
7/ العلوم المصرفية)
الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة
1/ الهندسة الكهربائية
2/ الهندسة النووية
3/ الهندسة الميكانيكية
4/ الهندسة الكيميائية
5/ دبلوم الطاقة المتجددة
الصناعات العسكرية
1/ الهندسة الميكانيكية
2/ هندسة الطيران والفضاء
3/ الهندسة الكيميائية
4/ هندســة المــواد
5/ دبلوم ميكانيكا طيران
6/ دبلوم إلكترونيات طيران
7/ دبلوم ميكانيكا
إنتاج الثقافة والفنون وإحياء التراث
1/ الإعــلام
2/ الإعلان والاتصال التسويقي
3/ العلاقات العامة
4/ التاريخ
5/ تصميــم الجرافيكس
6/ اللغـة العربيـة
7/ اللغات الأجنبية
8/ دبلوم إدارة وتخطيط الفعاليات
