تونس – البلاد
يمضي الحوار السياسي الليبي إلى الانفراج، مقترباً من حل “عقدة المناصب” التي لازمته طويلاً، وذلك بعد انحسار اختيار شاغلي مناصب السلطة التنفيذية الجديدة على آليتين فقط، حيث صوت المشاركون في الحوار السياسي بتونس عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لانتقاء آلية واحدة من بين 8 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار الأسماء التي ستشغل المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة. ولم تعلن بعد البعثة الأممية إلى ليبيا نتائج التصويت.
وقال مشاركون في الحوار الليبي، إن تصويت المشاركين انقسم ما بين الآلية الثانية والثالثة الذين انحصرت المنافسة بينهما، مضيفاً أنه سيتم الحسم بينهما في جولة أخرى خلال الساعات المقبلة.
وبحسب الآليتين الثانية والثالثة، سيكون اختيار قادة ليبيا في المرحلة القادمة عبر منطق المحاصصة الإقليمية، حيث تنص الآلية الثانية على أن “يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي. بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي”، بينما تنص الآلية الثالثة على “أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس). كما تنص على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي شخص منتمٍ للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي”.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علام، الاتجاه إلى التصويت لحسم الخلاف حول آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة بعد الفشل في الإجماع على صيغة توافقية. وقال: “بعد مداولات على مدى يومين ناقش خلالها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي عدداً من المقترحات المطروحة حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة تم التوافق على أن تقوم البعثة بتيسير عملية التصويت على المقترحات”، مبينا أن الهدف من التصويت هو الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق والانطلاق نحو التوافق على سلطة تنفيذية موحدة.
