البلاد- مها العواودة – هاشم آل الهاشم
أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أهمية تصنيف المملكة العربية السعودية في صدارة الدول الأكثر أمناً ، كأنموذج رائد في مستوى الأمن والاستقرار على مستوى العالم، مما يعزز التنمية المستدامة والاقتصاد السعودي في مختلف القطاعات ومنها السياحة ، باعتبار الأمن من أهم ركائز الاقتصاد المتين وجذب الاستثمار الأجنبي.
فقد أشار عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس د.فيصل بن منصور الفاضل إلى أن التقدم الباهر الذي حققته المملكة العربية السعودية على مستوى المؤشر الأمني يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قوة المملكة أمنياً على مستوى تصنيف الدول الأكثر أمناً بالنسبة لدول مجموعة العشرين.
وأوضح أن هذا التقدم الإيجابي له بالغ الأثر في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة، وكذلك تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وثقة المستثمرين، حيث ستشهد المملكة على ضوء ذلك المزيد من الإقبال على الاستثمار داخل أراضيها، فضلاً عن زيادة ثقة المواطنين باقتصادهم وزيادة المستثمرين السعوديين في بلدهم، والتقليل من هجرة الاستثمارات خارج المملكة، كما يعزز إقبال السياح والزوار وهو رافد من روافد الاقتصاد الوطني في أي بلد.
مؤكداً أن الأمن والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن الاستثمار في بيئة غير آمنة، وأضاف: ” الأمن عنصر ضروري، ومتطلب أساسي لجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التنوع الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 التي من أهم أهدافها تنوع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني”.
الاستثمار وجودة الحياة
و يؤكد الخبير الاقتصادي د.حسين شبكشي أن تصنيف الدول الأكثر أمناً هو أحد أهم العناصر في تقييم الدول من حيث عنصر جودة الحياة والتي تستطيع توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على أراضيها والزائرين لها، حيث ينعكس ذلك بالإيجاب على الدولة التي تعد جاذبة للكثير من القطاعات الاستثمارية والخدمية، مشيراً إلى أن عنصر الأمان من العناصر التي يشار إليها بالأهمية في كل تقييمات جودة الحياة.
من جانبه أوضح المستشار في إدارة البحوث والدراسات في مجلس الشورى صالح محمد الشويرخ أن هذه المؤشرات تأتي انعكاسا لحرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله – الذين سخروا كافة الإمكانيات للحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين في بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ومهبط الوحي . مشيراً إلى أن كل المؤشرات تشكل دافعا قويا لتصبح المملكة وجهة تنافسية جاذبة للاستثمار نظراً لوجود البيئة المحفزة الآمنة والإجراءات الميسرة والقطاعات الواعدة .
في السياق يرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني أن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن كل المؤشرات تؤكد على ما تتمتع به القيادة الحكيمة التي يهمها في المقام الأول الانسان – مواطنا ومقيما – فضلاً تمكين أجهزة الأمن من القيام بدورها على أكمل وجه ووضع المملكة كلها تحت المجهر الحكومي الأمر الذي عزز الأمن والأمان في المملكة.
وعلى إثر هذه المؤشرات أكد أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمواً وتطوراً غير مسبوق، عزا ذلك إلى اهتمام المستثمر الأجنبي وحرصه على ضرورة وجود الأمن والأمان الدائم كما في المملكة وليس المؤقت أينما أراد أن يستثمر، والبعد عن البلدان التي تشهد صراعات وأزمات.
وأضاف: ” كما ستشهد المملكة تدفقا للاستثمارات الأجنبية النوعية التي ستعزز من مكانة المملكة وقوتها الاقتصادية عالمياً، حيث باتت المملكة تشكل قدوة وقوة اقتصادية هائلة، وعلى من أراد أن يتقدم اقتصاديا اللحاق بركب هذا التقدم لينجو وينجح ويحقق الازدهار”.
وقال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، من خلال 5 مؤشرات مهمة ، انعكس بشكل إيجابي على مكانة المملكة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، حيث يرتكز الاقتصاد القوي في الأساس على توفر الأمن وقلة معدلات الجريمة وهو متحقق وواقع معاش بالفعل في المملكة.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لتصدر المملكة في قائمة الدول الأكثر أمناً وأمانا هي تفوقها في رعاية الحجاج والمعتمرين وقدرتها على توفير أعلى درجات الأمن وأجواء الطمأنية ، لافتاً إلى أن السعودية يتوافد اليها ما لا يقل عن 10 ملايين معتمر وحاج سنوياً، قبل جائحة فيروس كورونا التي أثرت بطبيعة الحال على حركة السياحة والطيران على مستوى العالم.
استقرار أمني وتقدم تنموي
ولفت الدكتور رشاد، إلى أن هذا الأمن الراسخ انعكس على التنمية الطموحة التي تتجسد في أهداف رؤية 2030 ومراحل تحقيقها للتنمية المستدامة ، وتدشين مشروعات ضخمة مثل مشروع نيوم الذي تم توجيه جانب كبير منه لجذب السياحة إلى المملكة بحكم موقعه الاستراتيجي المتميز. وشدد على أن تمتع المملكة بالأمن جعلها دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال إقامة المشروعات الضخمة والتنموية العملاقة، لافتاً إلى أن تقدم المملكة في تصنيف الدول الأكثر أمناً يحسب للقيادة السعودية الرشيدة التي أولت اهتماماً بالغاً بالجانب الأمني في المقام الأول.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإداريةـ إن المملكة تتمتع باستقرار أمني كبير، بالتالي استحقت هذه المرتبة المتقدمة في قائمة الدول الأكثر أمناً على مستوى العالم، مضيفاً أنه فخر للعرب والعالم الإسلامي أن تنال الرياض هذه الإشادة من قبل المنظمات الدولية.
وأضاف أنه كلما كانت الدولة مستقرة ، كلما انتعشت اقتصاديا، وخاصة في مجال السياحة، بكافة أشكالها ليس فقط السياحة الدينية، لأن السائح قبل أن يتوجه لأى دولة يطلع على وضع هذه الدولة أمنياً ، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت عقب تدشين رؤية 2030 من الدول التي فرضت نفسها على خريطة السياحة العالمية إلى جانب مكانتها كمقصد ديني هو الأول على مستوى العالم الإسلامي والعربي. وبدوره قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، إنه لا يختلف اثنان على أن المملكة تتمتع بالاستقرار التام وتتسم بالأمن والأمان، كما أنه لا تقع بها جرائم نابعة عن تقصير أمني، وهو ما انعكس اقتصادياً في جذب فرص استثمارية كبيرة خاصة في مجال السياحة ، مضيفا بأن ما يميز المملكة هو قدرتها العالية في الحفاظ على هذه المكانة الرفيعة، والسعي الدائم للارتقاء في مجال السياحة من منطلق ما تنعم به من أمن واستقرار لكونه من أهم عناصر جذب السياحة.
وأشار إلى أنه على مدار سنوات لم نسمع عن جريمة أمنية كبيرة أثرت على أدائها الاقتصادي، وهذه عوامل تقدم المملكة في قائمة الدول الأكثر أمناً على مستوى العالم، بل إن الرياض قادرة على الحفاظ على هذا المستوى من التصنيف ، مؤكدا أن التقرير المنشور يعتبر شهادة دولية ، ويدفعها إلى أن تكون من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، ويضمن لها مستقبلا سياحيا واعدا في الشرق الأوسط.
