الرياض – البلاد
أكد محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، اهتمام وحرص المؤسسات المالية بالمملكة على تطبيق أفضل معايير الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تُساعد على حمايتها من الاستغلال والحفاظ على سمعتها، وارتفاع مستوى الوعي والفهم الذي وصل إليه العاملون في القطاع المالي بمخاطر تلك العمليات، وهو ما أسهم في تعزيز التدابير الرقابية لها والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، وساعد في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتعزيز فرص تنامي رؤوس الأموال المستثمرة فيه.
جاء ذلك خلال افتتاحه “الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال”، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال – عن بُعد- واستعرض التدابير والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة لإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة، مستفيدةً من المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، من خلال وضع السياسات المناسبة، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر. وأشار المحافظ إلى المخاطر والتهديدات الناشئة والجديدة التي يتعرض لها القطاع المالي نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، وتتمثل في زيادة الاحتيال المالي، وزيادة جرائم الأمن السيبراني، واستغلال فترة الجائحة للقيام بحملات جمع تبرعات مالية وهمية للمتضررين من جائحة كورونا، إضافةً إلى حالات الفساد التي يتم اكتشافها عند استغلال الدعم الحكومي للتخفيف من آثار الجائحة. حضر الملتقى أكثر من 400 مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي.
