القاهرة – عمر رأفت
لم يجد مرتزقة تركيا بدا من التوجه نحو سوريا بعد فشل مساعي أنقرة لتوطينهم في أذربيجان، إذ عادت دفعات جديدة من المرتزقة إلى الأراضي السورية، حيث رفضت الحكومة الأذرية إبقاءهم في ناغورنو كارباخ، طبقا لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد أمس (الأربعاء)، إن أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا على دفعات آخرها كان يوم الخميس الفائت، وسط ترقب لعودة دفعات جديدة، فيما حصل المقاتلون العائدون على جزء من مستحقاتهم المالية، وهو 10 آلاف ليرة تركية ويتبقى جزء آخر من المرتقب الحصول عليه خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى وصول دفعة جديدة من جثث “مرتزقة الفصائل” الموالية لأنقرة إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا بوقت سابق خلال العمليات العسكرية في إقليم ناغورنو كارابخ تضم نحو 30 مقاتلا.
وفي الداخل التركي، تواصل التضييق على المعارضين لنظام أردوغان، إذ فتحت هيئة الرقابة الإعلامية تحقيقًا في تصريحات أدلى بها النائب عن حزب الشعب الجمهوري من مقاطعة مرسين الجنوبية، علي ماهر باشاريير، بشأن الجيش التركي والتي أشار فيها إلى تسيس الجيش واستغلاله لصالح دول أخرى. من جهتها، شددت زعيمة تركية بارزة تقبع خلف القضبان منذ أكثر من 4 سنوات على أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم فشل في القضاء على حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، والذي كانت تشغل فيه منصب الرئيسة المشاركة حين اعتقلها الأمن التركي وقادة آخرين يوم 4 نوفمبر 2016، مبينة أن “أردوغان كان يريد إنهاء حزبنا بشكل كلي، وكان يعتقد أن حصول ذلك سهل بعد زجّنا في السجون، لكن هذا الأمر لم يتم”.
وأضافت “شعبية الحزب الحاكم تتراجع في الوقت الراهن لوجود عدة أزمات تواجهها البلاد كالأزمة الاقتصادية بالتزامن مع تفشي كورونا، إضافة للقوانين التي يفرضها بين الحين والآخر كتشريع حراس الليل وتعدد النقابات وإجراءات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تدهور الليرة وخسارة هذا الحزب لمسؤولين بارزين في صفوفه كانوا مستشارين ووزراء ورؤساء حكومة. وبالتالي لم يعد يملك شيئاً سوى القمع كأداة لترهيب خصومه واستخدامه كعامل مساعد لبقائه في السلطة”.
