القاهرة – محمد عمر
أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، جرائم القصف الحوثي الذي استهدف مدنيين في محافظتي تعز والحديدة وأدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء، بينما أعلنت الميليشيا الحوثية الانقلابية، حالة الطوارئ القصوى في صفوف عناصرها خوفا من حراك احتجاجي ضد انقلابها وممارساتها الإجرامية، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر التي أطلقها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح للتخلص من احتلال الميليشيا لصنعاء ومحافظات يمنية أخرى. وقال غريفثس إن مقتل العديد من المدنيين، بما يتضمن 11 طفلًا، في الدريهمي وتعز خلال الأيام القليلة الماضية أمر مفزع، مضيفًا أن القانون الدولي يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين، وإن الحروب لها قواعد أيضًا، متعهدا بمواصلة مساعيه من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، يُلزم الأطراف بخفض تصعيد العنف وتقليل المخاطر على أرواح المدنيين في كافة أنحاء اليمن.
بدورها، أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، مقتل 11 طفلا يمنيا في غضون ثلاثة أيام بهجومين منفصلين في محافظتي تعز والحديدة، مؤكدة أنها تتحقق من أعداد الضحايا، منوهة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من المعلن عنه. وقالت مصادر مقربة من الحوثيين، إن الميليشيا الانقلابية أصدرت توجيهات صارمة بعودة جميع المجازين بمن فيهم العناصر الثقافية وكبار السن للتمترس في النقاط العسكرية على مداخل العاصمة صنعاء. وأضافت أن الحوثيين عززوا النقاط العسكرية بأفراد جدد وتم توزيع أسلحة جديدة، تحسبا لاندلاع حراك احتجاجي في مناطق سيطرتها، بعدما حولت حياة اليمنيين جحيمًا لا يطاق، إذ تواصل خلال سنوات انقلابها قتل وخطف وتعذيب المدنيين وقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة وزرع الألغام في الطرقات والمزارع، ومن ينجو من الموت أو الإعاقة يعاني من الجبايات والإتاوات الحوثية، التي تثقل الكاهل وتعمق معاناة مختلف شرائح المجتمع. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن مقتل وإصابة 110 مدنيين، خلال شهرين، فقط في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، ألطف موساني، إن شركاء مجموعة الحماية سجلوا 55 بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين في أكتوبر الماضي بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد مماثل في شهر نوفمبر.
