حققت المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، إنجازات متميزة في مجال حقوق الإنسان، تمثلت في حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية؛ لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما احتوته برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 باعتبار الإنسان محوراً للتنمية المستدامة.
وشهدت المملكة تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحياً بتوجيهات من القيادة الحكيمة، تضاف إلى ما تضمنته أنظمة المملكة من نصوص صريحة في هذا المجال، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان.
وتم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كلٌ في مجال اختصاصه.
وفي هذا السياق، أطلقت هيئة حقوق الإنسان ضمن مبادراتها المتعددة، مشروعاً لتعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ تأكيداً على الأهمية الكبيرة التي توليها لحقوقهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وتوفير الرعاية لأسرهم.
