الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات، التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (32/6) وتاريخ 30 /3 /1441هـ، فيما تمسك المجلس في قراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10,8,7,6,5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن التباين بين المجلس والحكومة في بعض مواضع مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاختصاصات الموكلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب النظام – المنصوص عليه في البند (أولاً) – إلى حين مباشرة المركز أعماله.
تطوير عمل( الهيئة) الميداني
وطالب المجلس في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.
ودعا الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، مؤكداً أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، داعياً الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها. ووافق المجلس على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (185/37) وتاريخ 27 /8 /1441هـ .
تحديد المواصفات للمصانع الجديدة
وصوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440 /1441هـ, وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة. وطالب المجلس في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة, ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة.
ودعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة.
كما وافق المجلس ضمن قراره بأن يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي, لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية، لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه.
