الرياض- البلاد
يواصل صندوق التنمية الزراعية، تقديم قروض تمويلية لمشاريع الاستزراع المائي، حيث رفع قيمة القرض إلى 70% للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة؛ حيث يشمل الإقراض عددا من الأنشطة، وهي: الأقفاص العائمة، مفرخات الأسماك، استزراع الروبيان، نظام الأكوابونيك، تربية الأسماك في المياه الداخلية بالأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه)، حيث يستفيد من تمويل الاستزراع المائي كل من المشاريع المتخصصة (الشركات)، المشاريع المتخصصة (الأفراد)، المشاريع المتخصصة (الجمعيات التعاونية). ويهدف تمويل الاستزراع المائي، إلى إنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة، وإلى رفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك بالمملكة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا المنتج التمويلي من الصندوق ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام، الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية حيث يمثل الصيد الجائر للأسماك مشكلة مستمرة وخطرة على البيئة، ويؤثر سلبًا في حالة المخزونات السمكية للدول، حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهاماته في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد بالمملكة.