البلاد – رضا سلامة
ترتد أفعال النظام الإيراني عليه، وتجعله في ورطة حقيقة عاجزا عن مواجهة التحديات المختلفة، وفقا لتقارير دولية أشارت إلى أن نهج نظام الملالي السياسي والاقتصادي الفاشل وقمعه للمجتمع، وراء الاختراقات المتتالية في منظومة الأمن الإيراني، وآخرها اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، في ظل انقسام مسؤولي النظام تجاه مواجهة الحادثة ما بين أقلية تهدد بالرد، وأغلبية تتجه لابتلاع الضربة حيث لا تسمح أوضاع البلاد المتدهورة بمواجهة قد تتطور إلى معركة مفتوحة لا تتحمل تداعياتها، منوهة إلى أن النظام في ورطة حقيقية تجاه انهيار هيبته وانكشاف ضعفه بين الإيرانيين، وعدم قدرته على إثبات قوته في مواجهة تحديات الخارج. وفي خطوة قد تعمق أزمات النظام وتوحد المجتمع الدولي ضد انتهاكاته للالتزامات النووية المتتالية الوارد في الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، صوت البرلمان الإيراني، أمس، على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، بينما دعا رئيس لجنة الطاقة في البرلمان فريدون عباسي، للتركيز على بدء التخصيب بالمعدلات الجديدة، وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخراج جميع المفتشين من إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.
ويأتي التصويت البرلماني في إيران لينزع كل أوراق المصداقية عن التزام النظام بتهداته النووية، ويرفع الحرج عن الثلاثي الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في الرد الرادع على الانتهاكات، كما يصعب مهمة روسيا والصين في الدفاع عن نظام الملالي حيال خروقاته النووية، مما يضفي عليه مزيدًا من العزلة الدولية. إلى ذلك، اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن ضعف الأمن الداخلي الذي كشفه اغتيال زادة، وخطر حدوث اضطرابات داخلية بسبب معاناة الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا؛ كلها عوامل تزيد من صعوبة استمرار نظام طهران في دعم أذرعه العسكرية في المنطقة، فيما ترى صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن عمليات الاغتيال التي تحدث في الداخل الإيراني تكشف ضعف النظام الأمني للملالي. وخلصت تحليلات عدة إلى أن إيران ستبتلع الضربة التي أودت بحياة زادة “أبو البرنامج النووي الإيراني”، مع تهديد ووعيد أجوف، مثلما حدث في تجربة الرد على اغتيال قاسم سليماني.
