الرياض – البلاد
أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية الربعية التي تناولت التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م ضمن اهتمام المؤسسة لشفافية البيانات والإحصاءات، ومشاركتها للعموم.
وتناولت النشرة التقاعد المبكر من حيث متوسط العمر عند التقاعد لدى الجنسين، والذي بلغ 50 عاماً لدى الرجال و 52 عاماً لدى النساء، فيما بلغ متوسط مدة الخدمة 25,3 سنة لدى النساء مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثّل التقاعد المبكر ما نسبته 31% من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني، فيما مثّل بلوغ السن التقاعدي 53% من أسباب المتقاعدين.
وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين، كما مثّل المدنيون ما نسبته 65% من عدد المتقاعدين مبكراً.
وبيّنت النشرة أن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر، إذ يتقاعد 81% من المعلمين والمعلمات تقاعداً مبكراً ، يليهم الضباط بما نسبته 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% فأعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفين العموميين بنسبة 28%.
خدمات متعددة
وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات لعملائها، حيث تقوم بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، كذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، الذين تقرر لهم صرف استحقاق شهري بموجب أنظمة التقاعد.
إدارة وتنمية الموارد
وقد حرصت المؤسسة على إدارة وتنمية مواردها المالية والحفاظ عليها من أي متغيرات اقتصادية . وقامت المؤسسة بإطلاق عدد من البرامج التي تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائها وتوفير حياة كريمة لهم، ومنها برنامج “مزايا وعروض” وبرنامج “خبرة” وبرنامج “مساكن” الذي يوفر فرصة تملك أرض أو عقار بشروط ميسرة وتسهيلات مميزة.
وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 أطلقت المؤسسة “استراتيجية 2022”.
نظام التقاعد المدني
صدر نظام التقاعد المدني بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 29 /07 /1393هـ ، وتم البدء بتطبيق أحكامه اعتبارًا من تاريخ 01 /07 /1393هـ، وتسري أحكام النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة.
نظام التقاعد العسكري
صدر نظام التقاعد العسكري بموجب المرسوم الملكي بتاريخ05/04/ 1395هـ ، وتم البدء بتطبيق أحكامه اعتبارًا من تاريخ07/11/ 1394هـ، وتسري أحكامه على جميع العسكريين.
نظام تبادل المنافع
صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 23 /07 /1424هـ ، وتم البدء بتطبيق أحكامه اعتبارًا من تاريخ 01 /11 /1424هـ. حيث جاء هذا النظام لحماية المواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، وأتاح للمشترك ضم خدماته في كلا النظامين وصرف معاش واحد عند إحالته على التقاعد وفق النظام الأخير. وقد ساهم هذا النظام في خدمة المشتركين وحفظ حقوقهم، كما وفر مزيدًا من الطمأنينة والفائدة لهم مما سهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين وخلق فرص عمل جديدة..
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
تقديراً من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مواطني الدول الأعضاء في المجلس، تم إصدار “النظام الموحد لمد الحماية التأمينية”، والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بالمجلس، مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.
حقوق المرأة التقاعدية
أولت القيادة الرشيدة المرأة السعودية جلّ اهتمامها وعنايتها، إيمانًا منها برسالتها ودورها الفاعل في بناء المجتمع، باعتبارها شريكا أصيلا في نهضة لوطن وتقدمه، ولقد صدر نظام التقاعد (المدني-العسكري) ليؤكد هذا التوجه، حيث جاءت نصوصه لتكفل للمرأة الموظفة أحقيتها في الاستفادة من المعاش التقاعدي سواءً لها أو للمستفيدين من أسرتها -بعد وفاتها- وفق الضوابط والشروط التي نصت عليها مواد النظام، متساوية في ذلك مع الرجل في جميع الحقوق والمميزات التي كفلها نظام التقاعد دون أدنى تمييز.
