البلاد – هاشم آل الهاشم
انتقذ خبراء وسياسيون، بشدة انتهاكات إيران لحقوق الأحواز، مؤكدين أنه يحق للأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على طهران بسبب ما تنتهجه من سياسة عنصرية وتطهير عرقي بحقهم في إقليم “خوزستان”، مشيرين إلى أن من مهام الأمم المتحدة، مكافحة التمييز العنصري لكونه من القواعد الآمرة في القانون الدولي.
وقالت الخبيرة في القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء فاطمة بيه لـ”البلاد”: إن الأمم المتحدة لديها لجنة فاعلة مهامها القضاء على التمييز العنصري، ورصد المساواة بين الأعراق وعدم التمييز فيما بينها، وهي لجنة تتبع لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن النظام الإيراني ارتكب من الجرائم العنصرية بحق الأحواز ما يدفع لجنة القضاء على التمييز العنصري لمحاكمة إيران، حيث تتعمد حكومة الملالي تهميش دورهم في المشاركة المجتمعية بالانتخابات، بل وإجبارهم على تعلم لغة واحدة وقمع حرياتهم مستغلة القبضة الأمنية في وأد أي مظاهرات سلمية مطالبة بالمساواة والحقوق.
وكشفت بيه عن أنه طبقا للائحة التنفيذية للجنة القضاء على العنصرية ليس بالضرورة أن تقدم الشكاوى من الأفراد أو المنظمات التي يقع في إطارها المكاني انتهاك اتفاقية التمييز العنصري، وإنما تقديم شكاوى ضد إيران بسبب الممارسات ضد الأحواز يتوجب على جميع دول العالم إدانتها، ورفعها أمام لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.
وحول العقوبة المنتظرة لنظام الملالي، حال إدانة اللجنة الأممية لطهران لما تمارسه من عمليات قمع للأحواز، أشارت إلى أنه حسب الإجراءات المتبعة يتم رفع توصيات اللجنة إلى مجلس الأمن ويتم عقد جلسة استماع ثم التصويت على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على طهران، وعلى أي دولة تتعامل معها طبقا لبند خرق العقوبات.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي الفرنسي المهتم بقضايا حقوق الإنسان باتريك أنجوين: إن الدستور الذي أعده النظام الإيراني القمعي قائم على العنصرية وعدم المساواة، بل يُمكن وصفه بـ”الإقصائي”، أي يرفض من يخالفه في الرأي أو العقيدة أو السياسية. وأضاف “ليس مستغربا على الملالي الممارسات العنصرية بحق الأحواز والتي وصلت لدرجة حرمانهم من الوظائف العامة بالدولة، وأحكام الإعدام الجماعية للمواطنين الأحواز وتصويرها وبثها كما تفعل المنظمات الإرهابية، وكذلك عمليات الإخفاء القسري التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني”، لافتًا إلى أن كل هذه الممارسات كفيلة بتدخل أممي بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني الذي يخالف القوانين الدولية في التعامل مع الأقليات أو المخالفين له في الرأي.
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدني الأسترالية هاني سوايدروس، أن القانون الدولي يلزم الدول بحسن معاملة السجناء وهو ما لا تتبعه السلطات الإيرانية مع السجناء الأحواز، مبينًا أن السلطات في طهران تواصل حرمان السجناء الأحوازيين المحتجزين لأسباب سياسية من الرعاية الطبية الكافية، كعقاب متعمد أو للحصول على اعترافات، حيث يعيش السجناء الأحواز في ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية، من بينها وضعهم في زنزانات مكتظة، مع سوء التغذية، وشروط احتجاز مهينة، بالإضافة لآليات العقوبة المحرمة دوليًا، فضلًا عن التعذيب والإعدامات والتمثيل بالجثث.
