القاهرة – عمر رأفت
تضيق دائرة الحصار الدولي المفروض على تركيا شيئًا فشيئًا، إلى أن تغلق كل المنافذ على أنقرة؛ إذ صوت البرلمان الأوروبي أمس (الخميس) بالأغلبية الساحقة، على مشروع قرار إدانة تركيا وفرض عقوبات عليها، داعيًا إلى اتخاذ موقف موحد ضدها، ردا على تصرفاتها الفردية وغير الشرعية التي وصفت بـ”المستفزة”.
ويعرض مشروع الإدانة على القمة الأوروبية في ديسمبر المقبل، بحيث يدعو إلى اتخاذ أشد العقوبات دون تأخير ضد تركيا، بسبب محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، إضافة لخلافها مع ألمانيا وفرنسا، فيما أدان مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة “فاروشا” من قبل الأتراك، محذراً من أن خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.
وعلى الرغم من الدعوات والتهديدات الأوروبية، تواصل تركيا تحركاتها في شرق المتوسط، معلنة الأسبوع الماضي، أنها تحتفظ بحقها في القيام بتدريبات عسكرية في مناطق واسعة في بحر “إيجه” زاعمة أن أثينا تنتهك بعض الجزر منزوعة السلاح، بينما ناشد الاتحاد الأوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك قبل البت في مصير العقوبات.
من جهته، دعا رئيس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبى، مانفريد ويبر، أعضاء المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراء ضد تركيا في اجتماعهم المقبل في ديسمبر، بعد أن تم تأجيل قضية العقوبات على أنقرة طويلًا، قال ويبر: “يجب أن نكون واضحين الآن، لقد تناقشنا لوقت طويل بالفعل. يجب أن لا نكتفي بالكلمات والتحذيرات لتركيا. علينا التنفيذ على أرض الواقع واستخدام قوتنا المالية”، مؤكدًا أن اليونان وقبرص تتمتعان بالدعم الكامل من شركائهما الأوروبيين.
وفي الداخل التركي، أصدرت محكمة تركية، أمس، عشرات الأحكام بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة إنقلاب زائف في 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة. ومنذ المحاولة المزعومة للإطاحة بالحكومة التركية، اشتدت القبضة الأمنية واعتقلت السلطات عشرات الآلاف وسرحت أعدادا كبيرة من الموظفين.
