الرياض – البلاد
تولي المملكة، بقيادتها الرشيدة، اهتمامًا بالغًا بحقوق المرأة وحمايتها، من خلال الأوامر السامية والقرارات التاريخية والأنظمة، التي تعزز حقوقها، ومكافحة العنف ضدها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة؛ بفضل القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله. وشدد العواد على أن حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاص، تحظى بأولوية قصوى لدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان، نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارًا؛ ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسة في عملية البناء والتنمية المستدامة.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، الذي يصادف اليوم 25 نوفمبر، أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن أفضل آلية لوضع حد للعنف ضد المرأة هو تغليظ العقوبة على كل من يمارسه، ووضع المزيد من التشريعات الرادعة، والإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف ضدها، وتكثيف التوعية بخطورته وانعكاساته السلبية على استقرار المجتمعات، مشيراً إلى ضرورة تعويض النساء اللواتي تعرضن للعنف عن الأضرار التي لحقت بهنَّ، والاستجابة لاحتياجاتهن.
وأردف أمين عام المنظمة العربية قائلاً: هذه التظاهرة العالمية تهدف لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم جهود تطوير خطط واستراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة، وتثقيف الأسر وتوعيتهن بأهمية القضاء على هذا العنف ووضع حد له، وتشجيع برامج لمكافحته، وتمكين المرأة في المجتمع ومنحها جميع حقوقها الإنسانية، وتطوير برامج وقائية لتعزيز حمايتها من جميع أشكال العنف، وتضمين المناهج الدراسية مواد للتعريف بالعنف وخطورته، موضحاً أن هذه التظاهرة التي تنطلق في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تأتي تأكيداً على أن أعمال العنف ضد المرأة تعد أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً في العالم، ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه؛ بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار.
يذكر أن العنف ضد المرأة ــ حسب ما جاء في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 ــ هو: ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى ومعاناة للمرأة؛ سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو غير ذلك”، فيما أكدت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1992 بأن العنف ضدها هو شكل من أشكال التمييز موجه ضدها؛ بسبب كونها امرأة؛ وجاء في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في ديسمبر 1993 أن هذا العنف ينتهك حقوقها وحرياتها الأساسية؛ وفي 1944 أدانت لجنة حقوق الإنسان العنف القائم على نوع الجنس.
