القاهرة – محمد عمر
أجمع اقتصاديون، أن البيان الختامي لقمة العشرين برئاسة المملكة، عكس بشكل واضح مدى التطور والتقدم الذى أضفته السعودية للمنظومة الاقتصادية العالمية؛ من حيث التنوع والتفاعل والمرونة فى إيجاد قنوات تواصل واتفاق بين الدول وتحسين فرص الشراكة الفاعلة .
وثمن الخبراء فى حديثهم لـ”البلاد ” الصورة المشرقة التى عكستها المملكة من حيث كفاءة الإدارة والرؤية المستقبلية الواضحة التى تواكب تطورات العالم، فضلا عن التقدم الوطنى الهائل فى مختلف القطاعات وما قدمته خلال الرئاسة التاريخية للعشرين من احترافية وثقل اقتصادي وسياسي، عكس المكانة المتميزة التى تحظى بها المملكة بين دول العالم .
الارتقاء لمستوى التحدي
فى البداية، قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيماء أحمد:” في ضوء الدور الذي قامت به المملكة في قيادة العشرين وما بذلته خلال مسؤوليتها؛ كقاطرة تقود تلك الاقتصادات نحو مرحلة فاصلة للنجاة بالاقتصاد العالمي من الكبوة الصحية (كوفيد 19)- التي عرقلت تنميته. فلم يكن صعبا أن نتوقع حزمة التعهدات من جانب المجموعة في نهاية قمة الرياض، فليس من المستغرب على دولة مثل المملكة أن ترتقي بكل هذه الاقتصادات نحو مستوى التحدي لتحقيق الاستقرار العالمي.
فإن تعهد المجموعة بقيادة العالم نحو مسيرة قوية، تعزز من تنميته واستقراره، خاصة فيما يخص الاقتصادات النامية والصغيرة ، فضلا عن التحديات المنتظرة بعد الجائحة يعد إنجازًا ، كما يعكس مدى قدرة المملكة بقيادتها للمجموعة، وتأثيرها الواعي الذي شمل كافة النواحي والأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. وقد أشار تفويض العشرين للأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة بمواجهة الجائحة بمثابة حشد للموارد اللازمة وتعزيز دعم القادة الكبار في تمويل البحث والتطوير. كما يأتي دور المملكة في التأثير على التزام المجموعة بتوفير اللقاحات بالأسعار العالمية العادلة، وضمان استمرار تمويل أبحاث اللقاح إدراكًا غير مسبوق للتضامن والتكاتف الدولي لمواجهة أحد أكبر المشكلات التي واجهتها الاقتصادات الكبيرة والناشئة والصغيرة على حد سواء”.
وثمنت “الخبيرة الاقتصادية ” روح قيادة المملكة، التي تحمل المحبة للعالم والمؤازرة والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لكل فرد ، ولتحقيق ذلك يتطلب العمل على توفير فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل ، وهو ما استوحته المجموعة في تعهدها بهذا الالتزام. مع الأخذ في الاعتبار، ما تواجهه الدول الجزرية الصغيرة النامية ودول أفريقيا من تحديات، وتعليق الديون حتى يونيو 2021 كأحد الجهود التعاونية الدولية لدعم الدول الكبيرة للدول الأكثر فقرا والمنخفضة الدخل. واستطاعت المملكة إقناع العشرين، بدعم صندوق النقد الدولي لمواجهة بعض تحديات الدول النامية ومساعدتها عبر قروض وتسهيلات ائتمانية كبيرة لمواجهة آثار كوفيد 19.
وأضافت:” كما أدركت مجموعة العشرين من خلال مبادرة الرياض، ضرورة الالتزام بالدعم السياسي لإصلاح منظمة التجارة العالمية لدعم انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين ولضمان التنويع الاقتصادي الذي يقلل من الصدمات الاقتصادية. وقد استطاعت المملكة أن تسير بالعشرين نحو التعهد باستخدام كافة أدوات السياسات بشكل فردي وجماعي بالابتعاد عن استهداف أسعار الصرف لأغراض تنافسية. ويعكس التزام العشرين بسعر فائدة مرجعي جديد وإلغاء الليبور بنهاية 2021 تحقيق فائدة للمقرضين والمقترضين، ويجنب الدول المخاطر المحتملة ، كما يعتبر انعكاسا لتوافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.
تجميد مدفوعات الديون
من جهته، علق أسامة زرعى الخبير الاقتصادى بقوله: ظهرت المملكة كعادتها بدورها الفعال وبقيادتها الحكيمة منذ بداية ظهور كورونا، وكانت قد اقترحت فكرة “تجميد المدفوعات والديون للدول النامية والفقيرة” وبالفعل تم التأجيل منذ بداية الأزمة، وفى أكتوبر الماضي تم اقتراح تمديد تأجيل الدفع، وتم التأجيل مرة أخرى لمدة 6 أشهر، إلى أن يتم الانعقاد مرة أخرى فى أبريل 2021 لدراسة حالة الدول.
وكان إجمالى الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهله قد تجاوز الـ 14 مليار دولار، وكان الهدف الأسمى من تلك المبادرة هو مساعدة تلك الدول لإعاده توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.
وأشار ” زرعى ” إلى أن تلك المبادرة وفرت 14 مليار دولار سيولة آنية للدول النامية ، على أن تكون الدول الدائنة مستمرة فى التزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على تلك الدول منخفضة الدخل، وتكاتفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مع المنظمات الدولية، فقامت مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث التزمت بتقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار، تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
ويشارك فى تلك المبادرة الصين باعتبارها أكبر الدائنين وأيضا نادى باريس، وهي مجموعة غير رسمية لحكومات معظمها من الدول الثرية ، التي تشكل حتى الآن المنتدى المشترك الوحيد للتفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين، وبذلك ستكون هناك 73 دولة مؤهلة لإعادة هيكلة الديون، 38 منها من أفريقيا جنوب الصحراء، وسيكون صندوق النقد الدولي “ركيزة” هذا النظام لأن الدول التي ستطلب الاستفادة من إعادة الهيكلة يجب أن تطبق برنامجا اقتصاديا يحدده الصندوق لضمان قدرتها على دفع ديونها.
